أعلن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان التونسي, مهدي بن غربية, أن حكومة الوحدة الوطنية تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون لمناهضة التمييز العنصري في البلاد.

وأشار بن غربية, في تصريحات لوسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء 21 مارس/ أذار 2017 على هامش إشرافه على ورشة عمل بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لوضع الملامح الأولى لمشروع مناهضة التمييز العنصري, إلى أن المشروع الذي تعكف الحكومة على إنجازه حاليا ينص على مضاعفة العقوبات في حال إرتكاب جرم على خلفية تمييز عنصري.

وشدد بن غربية على أن حكومة الشاهد عاقدة العزم على وضع الأسس الأولى لتجريم ظاهرة التمييز العنصري والقضاء عليها, وذلك في إطار قانوني واضح يشمل إجراءات وتدابير على المدى القريب والمتوسط للقضاء على الظاهرة انفة الذكر.

وأضاف الوزير التونسي أن الحكومة بصدد صياغة مبادرة تشريعية لمشروع قانون مناهضة كل أشكال التمييز العنصري.

وخلال السنوات الأخيرة بدأت بعض الأصوات ترتفع في تونس حول وجود ظاهرة التمييز العنصري بين البيض والسود, وخاصة اتجاه الأفارقة الذين يقيمون بالبلاد بغرض الدراسة أو العمل, وهو ما اعتبرته بعض الجهات يندرج في إطار المبالغة, أو الشعبوية السياسوية, في حين تؤكد الأصوات انفة الذكر, وأغلبها من المجتمع المدني, أن ظاهرة التمييز العنصري واقع قائم الذات في تونس منذ عدة سنوات, إلا أنه كان من بين الملفات المسكوت عنها, خاصة في تونس ما قبل 14 جانفي/ يناير 2011.

وبتاريخ الأحد 25 ديسمبر 2016, نفذ عدد من الطلبة الأفارقة في تونس وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تنديدا بتكرر الإعتداءات بالعنف التي يتعرضون إليها.

وأدان المحتجون من الطلبة الأفارقة في تونس, وفق تصريحاتهم آنذاك, الإعتداءات بالعنف التي تطالهم والممارسات العنصرية التي يتعرضون إليها, منددين في الأثناء بالتعطيلات التي يواجهونها من السلطات التونسية للحصول على بطاقات الإقامة.

وانتظمت الوقفة الإحتجاجية للطلبة الأفارقة بتونس على خلفية تعرض طالبتين كونغوليتين إلى إعتداء بواسطة سلاح أبيض من طرف أحد المنحرفين.

ويقيم في تونس ما يفوق الـ 4000 طالب إفريقي في القطاعين العام والخاص.