أعلن رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب العميد مختار بن نصر، خلال مؤتمر صحفي بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الجمعة 16 نوفمبر2018، تجميد اللجنة أموالا وموارد إقتصادية ل 23 عنصرا أو تنظيم تبيّن إرتباطهم بهياكل إرهابية.

وأكد بن نصر أن هذا الإجراء يتنزّل في خانة قرار اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب تركيز منظومة وطنية للتصدّي لتمويل الإرهاب.

ووصف بن نصر قرار اللجنة تجميد أرصدة 23 عنصرا أو تنظيما تبّين إرتباطهم بالإرهاب بالهام، مؤكدا أن وضع هذه القائمة هو دليل على أن تونس قامت بشوط هام في هذا الخصوص، لاسيما وأنها المرّة الأولى في بلد عربي التي يتمّ فيها إصدار قائمة بتجميد أرصدة عناصر إرهابية.

وأوضح أن اللجنة عقدت في هذا الإطار 42 اجتماعا بين ممثّلي 19 هيكلا ووزارات، معربا في الأثناء عن أمله بعد مراجعة القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 أن يتمّ إصدار أمر بضبط ترتيبات عمل وتنظيم اللجنة ومنحها أدوات ووسائل بشرية ومادية للقيام بمهامها.

كما أكد العميد مختار بن نصر أن القائمة انفة الذكر تعدّ برهانا على تقدّم تونس شوطا كبيرا في مقاومة الإرهاب، مشدّدا في الأثناء على تأخّر إصدار القانون وتدريب الأفراد لتكوين الإعداد للعمل على هذه القائمة وجمع المعلومات عن الإرهابيين.

كما كشف بن نصر وجود قائمات أخرى سيتمّ نشرها لاحقا، مع إمكانية إصدار قائمات بصفة شهرية إن اقتضى الأمر ذلك.

 وفي السياق ذاته، أشار رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب إلى أن اللجنة لم تتطّلع على القيمة المالية للأرصدة المجمّدة، موضحا أن اللجنة تجمّد أموال كل من له شبهة أو تورّط في عملية إرهابية، في حين تتولّى الجهات المالية ضبط القيمة المالية لهذه الأرصدة.

ولفت إلى أن هذه القائمة ستسهّل مهمّة تونس والدول المتعاونة معها في خنق المجموعات الإرهابية، مستشهدا بسيطرة العالم على تنظيم القاعدة الإرهابي بمثل هذه الإجراءات.

يشار إلى أنه تمّ نشر القائمة المذكورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، علما وأن اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب أحدثت منذ نحو سنتين.

جدير بالذكر أن تونس عاشت مع موفّى شهر أكتوبر الفارط على وقع تفجير إرهابي نفّذته إنتحارية في شارع الحبيب بورقيبة قلب العاصمة لم يسفر عن سقوط ضحايا.