تراجع حجم الاستثمارات المصرح بها في كل القطاعات بتونس، بشكل طفيف، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 ليقدر بقيمة 4905،9 مليون دينار، وفق مؤشرات صادرة اليوم الثلاثاء عن الهيئة التونسية للاستثمار.

وستسمح هذه الاستثمارات بإحداث 65726 موطن شغل، أي بزيادة بنسبة 0،4 بالمائة على مستوى إحداث مواطن عمل جديدة مقارنة ب2022.

وأشار المصدر ذاته إلى أن قيمة الاستثمارات الموجهة إلى المشاريع الجديدة أرفع من الاستثمارات الموجهة إلى عمليات توسعة الاستثمارات القديمة، وقدرت قيمة هذه الاستثمارات ب3910،7 مليون دينار ما يعادل 80 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها.

ووفق النشرية فإن عدد مواطن الشغل المحدثة في إطار الاستثمارات الجديدة المصرح بها أهم بشكل ملحوظ من تلك المحدثة في إطار مشاريع التوسعة، ويقدر عددها ب 49503 موطن شغل جديد ما يمثل 75 بالمائة من مواطن الشغل المحدثة.

ويعد 22 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها، خلال الأشهر 10 الأولى من 2023، ذات مساهمة أجنبية وتقدر قيمتها في حدود 1092،8 مليون دينار.