طالبت وزارة الخارجية التونسية بفتح تحقيق مستقل وشفاف حول المقابر الجماعية التي عثر عليها بترهونة معتبرة أنها تعبر عن وضع خطير يؤكد أن "الخيارات العسكرية لا يمكنها إلا أن تزيد في تعقيد الأزمة وزرع بذور الفتنة وتعميق معاناة الشعب الليبي"
ودعت الوزارة في بلاغ لها، "إلى احترام حظر السلاح على ليبيا وضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق التسوية السياسية عن طريق الاحتكام إلى الحوار السلمي في إطار المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، وذلك وفق الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين".