تم أمس الأربعاء الاستماع لمنظمة "أنا يقظ" (منظمة مدنية رقابية) في القضية المتعلقة ب "عقود اللوبيينغ" لحركة النهضة لدى الحرس التونسي بثكنة العوينة.

وأفادت "أنا يقظ"، في بيان، بأن وكيل الجمهورية قام بإحالة القضية على القطب القضائي المالي وموضوعها "ارتكاب جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتلقي أحزاب سياسية لأموال من جهات أجنبية".

وأضاف المنظمة أنها تقدمت بمعطيات جديدة تتعلق بهذه القضية.

وكانت منظمة "أنا يقظ" قد أعلنت في بيان أصدرته بتاريخ 5 أكتوبر 2021 أنها ستتولى تقديم طلب تعهد لمحكمة المحاسبات لاتخاذ ما يوجبه القانون الانتخابي من إجراءات في شأن حركة النهضة.

وأكدت "أنا يقظ" أنها ستتقدم بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، "لوجود شبهة تمويل مجهول المصدر لحركة النهضة، على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وقالت "أنا يقظ" إن حركة النهضة، بالإضافة إلى إمضائها على عقدي مجموعات الضغط "لوبيينغ"، قبيل انتخابات 2014 و2019، قامت بإمضاء عقدين آخرين مع شركة أمريكية وذلك قبيل مؤتمرها العاشر سنة 2016 وقبيل الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وأضافت المنظمة أن قيمة العقدين المذكورين تبلغ حوالي 355 ألفا و850 دولارا أي ما يعادل مليون دينار تونسي.

وفي الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، تحولت فرقة أمنية إلى مقر حركة النهضة بجهة مونبليزير في العاصمة التونسية للتحقيق في ما يعرف بقضية "اللوبيينغ".

وصرح عضو المكتب التنفيذي للحركة وقتئذ عبد الفتاح التاغوتي، بأن الفرقة الأمنية قامت بالتحقيق مع إدارة الحزب بخصوص "الخادم المركزي" المتعلق بالرسائل الالكترونية.