قال وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التونسي، حافظ بن صالح، إن بلاده بصدد الإعداد لإستراتيجية وطنية بهدف الوقاية من مخاطر الإتجار بالبشر والتي تعد، حسب وصفه، ظاهرة "إجرامية بامتياز".
وأضاف بن صالح خلال ندوة حول سبل مكافحة الاتجار بالبشر انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة تونس أن "تونس تعتبر بلد عبور أكثر منه بلد تمارس فيه جرائم ضد الأشخاص لكن هذا لا يجعلها بمعزل عن النسق الدولي لايلاء مثل هذه الظاهرة الاهتمام اللازم قصد الوقاية منها و معالجتها."وأوضح الوزير التونسي، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش الندوة إن "الإستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الاتجار بالبشر، تتضمن ثلاثة محاور رئيسية لعل أولها هو وقاية الشباب الذين يقعون فريسة باعة الأوهام وحلم الهجرة الزائف وذلك من خلال مؤسسات تفعِّل جهودها في هذا الاتجاه".
وفقا لبن صالح، فإن "المحورين الثاني والثالث من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص يرتكزان بالأساس، على الردع والتعاون الدولي مما يسمح بتأطير الهجرة وكشف العصابات المنظمة التي تستغل ضعف بعض الفئات التي تواجه أزمة اقتصادية في البلاد للتغرير بها".و في هذا السياق، أشار بن صالح إلى جملة من التدابير المتخذة في هذا الصدد من بينها إعداد الوزارة والهياكل المعنية لمشروع قانون للوقاية من مخاطر الإتجار بالبشر في تونس وتكثيف التعاون بين وزارة العدل والمنظمات الدولية المختصة على غرار المنظمة الدولية للهجرة لوضع إطار عمل وتبادل الخبرات في مكافحة الاتجار بالبشر.
يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة تعمل على مكافحة الإتجار بالأشخاص وقامت في سياق أنشطتها بمساعدة أكثر من 20 ألف ضحية إتجار في جميع أنحاء العالم.أما في تونس، والتي تنشط المنظمة الدولية للهجرة بها وتنكب منذ سنة 2011 على تنفيذ مشروع لمقاومة الإتجار بالبشر فقد تم الكشف مؤخرا عن مواطنين ومواطنات تونسيين ضحايا للاتجار بالأشخاص في أوروبا وتحديدا ايطاليا و الشرق الأوسط -بالأردن و لبنان- معظمهم مستغلون في الزراعة والأعمال المنزلية والبغاء، ولا توجد إحصاءات دقيقة بشأن عدد ضحايا الاتجار بالبشر في تونس.