أفاد الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي العميد حسام الدين الجبابلي بأن إدارة الاستعلامات والأبحاث بالحرس الوطني متمثلة في الإدارة الفرعية للأبحاث والإدارة الفرعية للاستعلام تمكنت عشية اليوم السبت من إلقاء القبض على النائب بالبرلمان المجمد لطفي علي بأحد المنازل بجهة لافايات بالعاصمة.
وأكد الجبابلي, في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، أنه تم الاحتفاظ بالنائب المجمد المذكور ومباشرة قضية عدلية موضوعها تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وأشار الجبابلي إلى أن النائب المجمد لطفي علي انف كان محل 3 مناشير تفتيش من أجل جرائم تدليس ومسك واستعمال مدلس وفساد مالي وإداري وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التي أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية ثانية وهي إيواء فار من العدالة، مبينا أن الأبحاث في شأنه تتواصل لدى الوحدة المتعهدة بالبحث.
ويلاحق لطفي, علي الذي ينتمي لحزب "تحيا تونس", بتهم الفساد المالي وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والإستيلاء على المال العام, وتحديدا استخراج ونقل الفسفاط, حتى أنه يلقب ب "بارون الفسفاط" في الجنوب التونسي.
يشار إلى أن النائب المذكور محل تفتيش ورفض الامتثال للعدالة.
وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الثلاثاء الماضي، بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة متهمين في ما يعرف بملف "استخراج الفسفاط ونقله" بعد إجراء السماعات اللازمة، في حين قرر ترك بقية المتهمين بحالة سراح وتحجير السفر على ستة منهم، وفق ما أفاد به الناطق باسم القطب محسن الدالي في تصريحات إعلامية وقتئذ.
ومن جملة المتهمين في هذا الملف ثلاثة أشخاص، بينهم وزير صناعة سابق والنائب المجمد لطفي علي, علما وأن الوزير السابق هو أيضا بحالة فرار.
وتمت إحالة ملف شبهة الفساد الإداري والمالي في استخراج الفسفاط ونقله على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وقررت النيابة العمومية فتح ملفين تحقيقيين بحسب عدد الصفقات موضوع الشبهة.
ووجهت النيابة العمومية بالقطب التهم لـــ 22 متهما في كل قضية من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس وتحقيق منافع غير مشروعة والإضرار بالإدارة والرشوة والإرتشاء من موظف عمومي، وعهد بالبحث التحقيقي فيها لأحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي.