كلف القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2019، الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة، شمالي العاصمة، بالبحث العاجل وإجراء جميع التساخير الفنية اللازمة على خلفية الشكاية التي تقدم بها حزب التيار الديمقراطي بخصوص الوثائق المسربة حول العقود التي تم إبرامها بين كلا من المترشح الرئاسي نبيل القروي وحركة النهضة الإسلامية وجمعية "عيش تونسي" وشركات "لوبيينغ" في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المتحدث باسم النيابة العمومية سفيان السليطي، في تصريح إعلامي، إن قاضي التحقيق بالقطب المالي تعهد بالشكاية التي رفعها حزب التيار الديمقراطي، أمس الخميس، حول العقود المذكورة.
وأشار السليطي إلى أن قاضي التحقيق أوكل للفرقة المركزية الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة بإجراء التحريات والأبحاث اللازمة والقيام بالاختبارات في الغرض.
وكان حزب التيار الديمقراطي قد تقدم بشكاية جزائية ضد المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي مفادها "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبييض أموال وتلقي أحزاب سياسية أموالا من جهات أجنبية وحيازة أموال في الخارج من قبل مقيم وعدم التصريح بممتلكات في الخارج"، حسب نص الشكاية.
وتأتي هذه الشكاية على خلفية الوثيقة التي تمّ تداولها أمس على مواقع التواصل الاجتماعي وتتعلّق بتعاقد نبيل القروي مع شركة (ديكينز ومادسون) الكندية، وهي شركة علاقات عامة وتعبئة ومقرها كندا تنشط في مجال 'اللوبيينغ' ويديرها شخص يدعى "آري بن ميناش"، وهو ضابط استخبارات سابق في الجيش الإسرائيلي وتاجر سلاح دولي ومستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق لشؤون المخابرات، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية محلية متطابقة.
وتضمنت وثيقة العقد بنودا تنص على تكليف الشركة المذكورة من قبل نبيل القروي بحملة لفائدته ''هدفها العمل على تنظيم لقاءات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشخصيات سياسية أخرى فاعلة لدعمه في الانتخابات الرئاسية.
في المقابل، نفى حزب قلب تونس الذي أسسه ويرأسه القروي، في بيان له أمس الخميس، توقيع رئيسه أي عقد مع شركات لوبيينغ.
وأكد حزب قلب تونس أنه قرر اللجوء إلى القضاء ل "تحميل المسؤولية لكل من ستكشف عنهم الأبحاث ممّن حشر القروي في مثل هذه المسائل الدنيئة التي تهدف إلى تشويهه والتأثير على الناخبين والتشويش على المسار الانتخابي في البلاد"، وفق نص البيان.
كما أكد البيان أنه "لا توجد أّي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بين رئيس الحزب نبيل القروي المترشح الفائز في الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وطرفي العقد ومحتواه".
من جهته، نفى القيادي في حركة النهضة الإسلامية زياد العذاري، لدى حضوره اليوم الجمعة في برنامج "ميدي شو" على أمواج إذاعة "موزاييك" المحلية، وجود أي عقود بين حركة النهضة وشركات ''لوبيينغ'' أمريكية.
وقال العذاري إن الأمر "يتعلّق بقيام أنصار النهضة في الخارج بحملات للتعريف بصورة الحركة في الخارج في إطار ''الديبلوماسية الحزبية الشعبية في الخارج''، معتبرا في الأثناء أنه "لا يوجد أي إشكال في هذا الأمر، وهو ليس مخالفا للقانون"، وفق تعبيره.
يشار إلى أن الوثائق المذكورة تم نشرها على موقع تابع لوزارة العدل الأمريكية.