من المنتظر أن يتم غدا الجمعة 10 مارس/أذار 2017, بمقر قصر الحكومة بالقصبة عقد جلسة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد و الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي و رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي لتوقيع الإتفاق المتعلق بالزيادة في الأجور في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و 2017.

و بمقتضى توقيع الإتفاق المتعلق بالزيادة في الأجور لسنتي 2016 و 2017 في القطاع الخاص يتمتع العاملون في هذا القطاع بنسبة زيادة في أجورهم بقيمة 6 بالمائة في الأجر الأساسي و 6 بالمائة على المنح القارة و الأجر الشهري بداية من شهر أوت/أغسطس 2016 و إلى غاية شهر أفريل/نيسان 2017.

كما ينص الإتفاق على صرف الزيادات في الأجور في القطاع الخاص بداية من غرة ماي 2017 و إلى حدود عام 2018.

يشار إلى أنه تم خلال سنة 2015 إقرار الزيادة في الأجور في القطاع العام في تونس.