تم تعليق الجلسة العامة للمجلس التأسيسي مساء الاثنين بعد جدل دام أكثر من ساعة حول طلب تعديل الفصل 103 من الدستور الذي يتيح لرئيس الجمهورية تسمية القضاة و لرئيس الحكومة تعيين كبار القضاة ، التعديل والدعوة إلى التصويت صدرت عن كتلة حركة النهضة وكتلة وفاء أساسا فيما رفضت المعارضة الديمقراطية ذلك ، وطلبت عشر دقائق للتشاور بحثا عن توافق ، وهو ما لم يحصل رغم مرور الوقت وسط جدل وتوتر كاد يصل إلى تبادل العنف أكثر من مرة لولا تدخلات بعض العقلاء.
ومن المنتظر أن يجتمع رؤساء الكتل صباح اليوم الثلاثاء ، الموعد المتفق عليه لإتمام الدستور والإمضاء عليه في الذكرى الثالثة للثورة، في انتظار استئناف الجلسة العامة.
وفي الأثناء تحرك أنصار المعارضة و حركة تمرد تونس وقرروا تنظيم وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام المجلس التأسيسي دفاعا عن استقلالية القضاء ومنعا لديكتاتورية جديدة تنشأ في ظل غياب استقلالية السلطة القضائية وتغول السلطة التنفيذية برأسيها .
من جهة أخرى دعت نقابة القضاة إلى الدخول في إضراب مفتوح بكل المحاكم و المؤسسات القضائية ابتداء من الأربعاء 15 يناير ، بينما دعت الرئيسة السابقة لجمعية القضاة كلثوم كنو القضاة الشرفاء إلى تقديم استقالة جماعية في صورة تمرير فصول في الدستور تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء خدمة لمصالحها الضيقة.
النائب محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطي ، المعروف برصانته وهدوئه رفض التصويت على الفصل ، وقال إن مستقبل القضاء اليوم في الميزان داعيا إلى توافق الكتل على نص يضمن استقلالية السلطة القضائية وعدم تدخل أو سيطرة السلطة التنفيذية عليها.