يعقد البرلمان التونسي, غدا الخميس 16 مارس/أذار 2017, جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لعضوي الحكومة الجديدين الذين تم تعيينهما خلال التحوير الوزاري الأخير حسب ما تضبطه مقتضيات الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان.

وكان مكتب البرلمان قد قرر منذ يومين تقديم الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة لعضوي الحكومة الجديدين التي كانت مقررة لبعد غد الجمعة 17 مارس/أذار الجاري.

وستكون أشغال الجلسة البرلمانية العامة التي ستنعقد غدا الخميس للتصويت على منح الثقة لعضوي الحكومة الجديدين مناسبة للحوار مع حكومة الشاهد حول الوضع العام بالبلاد.

وتم بتاريخ 25 فيفري/فبراير الفارط الإعلان عن تحوير وزاري في تونس تم بمقتضاه تعيين القاضي أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة خلفا لعبيد البريكي الذي تمت إقالته, وهو من القيادات التاريخية للإتحاد العام التونسي للشغل, وعبد اللطيف حمام كاتب دولة للتجارة.

ولاحقا قام رئيس الحكومة يوسف الشاهد بحذف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة لإعتذار خليل الغرياني على توليها.