أعلنت حركة النهضة الإسلامية في تونس في بيان وقعه ناطقها الرسمي عماد الخميري اليوم الأحد 7 ماي/أيار 2017, أنها لا ترى ضرورة ولا مصلحة في دعوات البعض إلى تغيير حكومة الوحدة الوطنية.

وأكدت النهضة أن المهم هو "مواصلة حكومة يوسف الشاهد لعملها تنفيذا لأولويات "وثيقة قرطاج" واستعدادا للبدء في فتح ملفات الإصلاحات الكبرى وصولا بالبلاد الى محطة الإنتخابات البلدية, وهذا يتطلب تمتين وتفعيل الحزام السياسي حول الحكومة".

وجددت النهضة دعوتها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى "العودة إلى الأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج" للتحاور معها حول سبل تجاوز الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية الراهنة".

ودعت حركة النهضة مكونات الإئتلاف الحاكم في تونس إلى التضامن ودعم حكومة الوحدة الوطنية, مؤكدة أن البلاد في حاجة إلى التهدئة والإستقرار السياسي والإجتماعي لإحداث التنمية التي من شروطها استقرار الحكومات وإعطائها الوقت الكافي لتنفيذ برامجها وإصلاحاتها والحكم لها أو عليها بعد استكمال عهدتها.