حذر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، اليوم الجمعة، مما أسمته "استهداف رئيس الحركة ورئيس البرلمان (المنحل) راشد الغنوشي، ونواب الشعب والمعارضين السياسيين"، من خلال قضاء وصفه المكتب التنفيذي في بيان صادر عنه بـ"الوظيفي" و"المفتقد لشروط المحاكمة العادلة". بحسب تعبيرها.

واستنكرت النهضة بشدة ما أسمته ب "سياسة التشويه والترهيب الممنهج للقضاة وعزل سبع وخمسين منهم خارج القانون والدستور وتنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء لتمرير ذلك، بما يمثل خطوة أخرى في وضع اليد على القضاء وإنهاء استقلالية السلطة القضائية وتوظيفها في ضرب المعارضين السياسيين للانقلاب والتضييق على الحريات وتركيز منظومة الحكم الفردي"، وفق نص البيان

وحيى بيان الحركة ما أسمته "المواقف الرافضة للمشاركة في الحوار الصوري الفاقد لأي مصداقية والرامي إلى إعطاء شرعية مزيفة للانقلاب على الدستور وتقويض المؤسسات الديمقراطية للدولة وعزل البلاد خارجيا وإشاعة مناخات الإحباط والاحتراب بين أبناء الشعب الواحد". بحسب تعبيرها.

وأكدت حركة النّهضة الإسلاميّة على ما وصفته بـ"عراقة العلاقات الخارجية للدولة التونسية"، مستنكرة ما أطلقت عليه "ركوب سلطة الانقلاب شعار "السيادة الوطنية" لتشويه المعارضين وتهديد المصالح المشتركة للبلاد مع الدول الصديقة والشقيقة وما يسببه ذلك من مزيد العزلة الدولية في ظل عجز حكومة الانقلاب عن إنجاز الإصلاحات الضرورية وتوفير شروط عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي"

على حد زعمها.

ودعى البيان من أسماهم "كافة القوى المؤمنة بالحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية إلى توحيد كلمتها وتعزيز جهودها ونضالاتها من أجل إنهاء الانقلاب والحد من تداعياته الخطيرة بعد أن صار عائقا رئيسيا أمام حوار وطني جامع وشامل لإخراج البلاد من أزمتها المركبة"، بحسب تعبيره.