أعلن حزب التيار الديمقراطي عقب اجتماع مكتبه السياسي، اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019, قراره عدم المشاركة في الحكومة المقبلة استنادا إلى أن تصورها العام لا يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة على البلاد, وفق ما جاء في البيان الصادر عن الحزب.

وأفاد البيان بأنه "إذ تفاعل التيار الديمقراطي بجدية وإيجابية أثناء كل جولات النقاش رغم أجواء عدم الثقة التي ترسخت بتذبذب مواقف بعض الشركاء وتقلبها، فإنه يذكر بأنه لم يتلق أي عرض جدي يوضح دوره في الحكومة إلا يوم 16 من الشهر الجاري استأنف على إثره المشاورات وحدد موقفه اليوم بعد ستة أيام وأعلم به رئيس الحكومة المكلف".

ودعا حزب التيار الديمقراطي إلى تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفا أنه سيعمل على أن يكون معارضة نزيهة وجدية ومسؤولة.

بدورها، أعلنت حركة الشعب القومية عدم مشاركتها في الحكومة المقبلة بالنظر إلى أن ما قدمه رئيس الحكومة المكلف من اقتراحات لا يستجيب لانتظاراتها.

وأعلن الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، خلال نقطة إعلامية، أن الحركة لن تصوت للحكومة.

وتطالب حركة الشعب بحكومة سياسية وببرنامج واضح ومدقق لهذه الحكومة.

وفي سياق متصل، تعقد حركة تحيا تونس خلال هذه الساعات مجلسها الوطني لدراسة مقترحات الحبيب الجملي للحسم في المشاركة في الحكومة من عدمها.

ووفق اخر التسريبات من داخل الاجتماع، فإن التوجه العام لتحيا تونس هو عدم المشاركة في الحكومة، في انتظار إصدار بيان رسمي في الغرض لتأكيد الأمر أو نفيه.

من جانبه، جدد حزب قلب تونس إثر اجتماع مكتبه السياسي، اليوم الأحد، دعوته إلى تشكيل حكومة كفاءات قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والنأي بها عن منطق المحاصصة الحزبية وتحييد وزارات السيادة.

كما أكد حزب قلب تونس عدم ترشيح أي من قياداته السياسية أو نوابه بالبرلمان لأي مسؤولية في الحكومة المقبلة وعدم منح ثقته لأي حكومة قائمة على المحاصصة الحزبية تعيد إنتاج منظومة الفشل وتلتف على إرادة الناخبين، وذلك فق بيان صادر عن الحزب.

وحمل حزب قلب تونس حركة النهضة الإسلامية مسؤولياتها الدستورية والسياسية، داعيا إياها إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، منبها في الأثناء من خطورة ما أقدمت عليه بعض الأطراف من مناورات لتعطيل مسار تشكيل الحكومة.

وفي هذا الإطار، قال رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي إن حزبه سيدعم الحكومة الجديدة في حال توفرت شروطه.

في الأثناء، انطلق منذ قليل اجتماع عاجل للمكتب السياسي لحركة النهضة للبحث عن سيناريوهات جديدة لتشكيل الحكومة بعد المستجدات الأخيرة.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحركة نور الدين البحيري، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، إن "النخب الوطنية، أحزابا ومنظمات وشخصيات، تواجه مرة أخرى امتحانا صعبا لمصداقيتهم ومدى تغليبهم لمصلحة الوطن والشعب على مصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية".

وأضاف البحيري أنه "للمرة الألف تثبت النهضة أن تونس فوق الجميع. وأنه من أجل تونس وشعبها قدمت النهضة بمناسبة مفاوضات تشكيل الحكومة ما يجب بل أكثر من التنازلات، لا من باب وصل السارق لباب الدار، بل أملا في حكومة وطنية واسعة على قاعدة برنامج ثوري لمصلحة البلاد وتأكيدا لثقتها في شركائها وفيما يتمتعون به من روح وطنية عالية".

وتابع بقوله: "حتى إن لم تكن هذه الثقة في محلها فالعيب ليس في النهضة التي خاضت مفاوضات تشكيل الحكومة بكل مسؤولية وفي انسجام تام مع ما تربت عليه من أخلاق وقيم ومبادئ، بل العيب في من لم يقدر على الارتقاء إلى مستوى هذه الثقة والوفاء بما تعهد والتزم به على مرأى ومسمع التونسيين والتونسيات.. ما حصل اليوم من إخلال بعض قيادات أحزاب نكن لها ولمناضليها كل الاحترام بتعهداتها لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة وليست نهاية الكون فتونس ملك لكل ابنائها وهي تزخر بكفاءات عالية لن يعيقها كائن من كان عن الدفاع عنها وحمايتها".

أما رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، فأعلن أنه سيكون للتونسيين حكومة جديدة خلال الأسبوع المقبل.

وأشار الجملي إلى أنه لا يوجد شخص قادر على تشكيل حكومة دون أن يكون له سيناريوهات محتملة.

ومن المنتظر أن يعقد الجملي في وقت لاحق ندوة صحفية حول المستجدات الأخيرة.

وبناء على ما سبق ذكره، تبقى كل الاحتمالات واردة بخصوص تشكيل الحكومة التونسية الجديدة التي تجاوزت أجل تشكيلها الدستوري الأول ودخلت في الحيز الدستوري الثاني (مدة كل أجل دستوري 30 يوما)، من ذلك احتمال توجيه دعوة رسمية إلى حزب قلب تونس للمشاركة فيها، أو تشكيل حكومة كفاءات وطنية.