دعا الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إلى ضرورة ايقاف العمل بالاتفاقيات التجارية التونسية التركية.

وقال في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك" 5 دوافع رئيسية لتجميد او مراجعة أو إلغاء الاتفاقية التجارية التونسية التركية:

أولا: تونس تعيش وضعا استثنائيا ويمكنها اتخاذ إجراءات حمائية استثنائية..

ثانيا:تونس تضررت من الاتفاقية مع تركيا (المعامل الآلية بالساحل.مصانع النسيج وخاصة الالبسة الجاهزة.المواد الغذائية.جزء من المنتوج الزراعي...)والاتفاقية العالمية للتجارة، في احد بنودها، تجيز للدول المتضررة مراجعة أو تجميد أي اتفاقية

ثاثا:خلل كبير في الميزان التجاري لصالح تركيا بدعم من الدولة التركية..

رابعا: الاتفاقية التركية التونسية وقعت في زمن الاستبداد بخلفيات فساد وتم تطويرها في حكومة الترويكا بخلفيات ايديولوجية وتحويلات مالية غامض

خامسا: تركيا دولة معادية تدخلت في الشأن الداخلي التونسي وناصرت فرقتها الناجية ونعتت ما حدث في 25 جويلية بالانقلاب.