تزايد عدد العمليات الإرهابية في تونس، اثار جدلا واسعا بشأن تغطية بعض وسائل الإعلام التونسية لظاهرة الإرهاب، حيث تفيد معظم المؤشرات بسقوط بعضها في أخطاء مهنية وأخرى أخلاقية، فضلاً عن تدخل بعض الجهات النافذة في العمل الإعلامي، وفق ما نشرته العربية نت.

وقد طرحت بقوة جدلية التوفيق بين ثنائية حرية الاعلام والأمن القومي، خصوصا عقب الهجوم على متحف باردو والاعتداء المسلح الذي نفذه جندي يعاني اضطرابات نفسية على زملائه في ثكنة. ولاقت تغطية الحدثين إعلاميا انتقادات واسعة ليس داخل الحكومة والمؤسسة الأمنية فحسب وإنما حتى في الأوساط الإعلامية.

ورأى البعض أن وسائل الاعلام وقعت في أخطاء وإرباك في عملية نقل الأحداث بلغت حد نشر الإشاعة وهو ما من شأنه أن يهدد حياة المواطنين ويربك سير العملية الأمنية لبلوغ سبق صحفي.

هذه الوسائل اتهمت ايضا بتضخيم التهديد الإرهابي والترويج لفكر التطرف وتحفيزه على اتباع نهج الخيار الإرهابي للتعبير عن مطالبه.

وما بين التهوين والتهويل في تناول الظاهرة إعلاميًّا، حث مختصون على ضرورة ان تتوخى وسائل الإعلام الحذر في تغطية الاخبار الأمنية لا أن تعمل كطابور خامس ناطق باسم الارهاب عمدا أو عن غير عمد.

وحذرت تقارير غير حكومية من تحول الصحافة إلى دعاية مضادة، وشددت على أهمية أن تكون هناك مسافة بين الإعلام وأطراف الصراع والراي العام.

فيما نبه اعلاميون من إمكانية استغلال السلطة لانحرافات وأخطاء بعض الوسائل في تغطيتها للحوادث الارهابية للضغط عليها وتبرير تشريعات تشكل خطرا على حرية الصحافة مثل مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة الذي قدمته الحكومة للبرلمان وطالبت كل من نقابة الصحفيين ومراسلون بلاحدود السلطات بسحبه.