قرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تمتيع 1433 سجينا بالعفو الخاص, و ذلك بمناسبة مرور الذكرى ال 61 لعيد الإستقلال الذي يوافق يوم الإثنين المقبل 20 مارس/أذار 2017.
و يأتي قرار السبسي تمتيع 1433 سجينا بالعفو الخاص بمناسبة عيد الإستقلال لدى إستقباله, اليوم الجمعة, بقصر قرطاج وزير العدل غازي الجريبي.
و بحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد قدم وزير العدل لرئيس الجمهورية تقريرا حول أعمال لجنة العفو.
و وفق إحصائيات رسمية, يناهز العدد الجملي للمساجين في تونس ال 25 ألف يتوزعون على حوالي27 وحدة سجينة في كامل تراب الجمهورية, علما و أن أغلب السجناء هم من مساجين الحق العام.
و تقدر نسبة المساجين العائدين إلى السجون ب 45 بالمائة, فيما تصل نسبة المبتدئين إلى حدود 55 بالمائة من المجموع الجملي للمساجين, و ذلك وفق تقرير صادر عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتونس في عام 2014.
و بحسب المصدر ذاته, تصل نسبة نزلاء السجون التونسية الذي تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 29 سنة إلى حدود 55 بالمائة, فيما ترتفع نسبة المساجين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 39 سنة إلى حدود 29 بالمائة, في حين تبلغ نسبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و 49 سنة 11 بالمائة و نسبة 5 بالمائة الذين توفق أعمارهم الـ50 سنة.
في المقابل, يقدر عدد الإرهابيين داخل السجون التونسية بحوالي الألف, من بينهم 7 جنسيات أجنبية (جزائرية و مغربية و ليبية و فرنسية و ألمانية و برتغالية), و ذلك إلى حدود 21 سبتمبر 2015.
و تعاني السجون التونسية من الإكتظاظ الشديد, الأمر الذي حتم الجمع بين سجناء الحق العام و سجناء الإرهاب, مما جعل عديد الجهات, من ذلك أطراف نقابية أمنية و حقوقية و مدنية و سياسية تنبه من تنامي مخاطر الدمغجة و الإستقطاب التي تهدد مساجين الحق العام, و كذلك أعوان السجون, من طرف المورطين في الإرهاب, مما قد يحول السجون من فضاءات سالبة للحرية إلى إلى بيئة منتجة و مفرخة للإرهاب.
و لتفادي مخاطر الدمغجة داخل السجون قررت حكومة الشاهد إحداث وحدة سجنية بمواصفات أمنية عالية خاصة بالإرهابيين, خاصة و أن البلاد استقبلت منذ منتصف عام 2015, 800 إرهابيا عادوا من بؤر التوتر من جملة 2926 عنصرا انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في مناطق النزاع.
كما تعمل السلطات التونسية على تكريس منظومة إصلاحية داخل السجون لتحسين البنية التحتية لهذه الفضاءات و الإحاطة النفسية و الإجتماعية بالمساجين التزاما بالتعهدات التي عليها ضمن الإتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.