أودعت كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان، اليوم الإثنين 4 ماي 2020، بكتابة البرلمان مشروع لائحة تهدف إلى إعلان رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل.

وطالبت كتلة الحزب الدستوري الحر بعرض مشروع اللائحة المذكورة على الجلسة العامة للتداول والمصادقة طبق مقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان.

وجاء في بلاغ للحزب الدستوري الحر أن إيداع مشروع اللائحة يأتي "في إطار متابعة الشأن الدولي والحرص على أن تكون مواقف تونس واضحة ومحل تطابق تام بين السلطات الثلاث وتتم ترجمتها على أرض الواقع من خلال التحركات التي تقوم بها مختلف الأطراف والقرارات التي تتخذها كل سلطة, ونظرا للتحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الديبلوماسية التي يقوم بها رئيس مجلس نواب الشعب من خلال عقد اجتماعات مغلقة وغير معلنة في فترة سابقة مع رئيس تركيا الذي قرر برلمان بلاده التدخل العسكري في ليبيا وإجراء اتصالات هاتفية معه يتم الإعلان عنها من قبل الطرف الأجنبي فقط, فضلا عن محاولته تمرير اتفاقيات اقتصادية مع تركيا وقطر تحمل في طياتها رغبة توسعية لا لبس فيها واعتداء على السيادة الوطنية في فترة غياب النواب عن المجلس نظرا لأزمة الكورونا, مما يبعث الريبة والشك ويؤكد المخاوف من وجود إرادة خفية لدى بعض التنظيمات لتحويل التراب التونسي إلى قاعدة لوجستية تسهل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا".