من المنتظر أن يتم مطلع الأسبوع المقبل في تونس الإعلان عن تشكيل "اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب" التي ستتولى الدفاع عن النواب المشمولين بالتتبع على خلفية مشاركتهم في جلسة برلمانية عامة عن بعد.

وسيتم الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة في مؤتمر صحفي وستتولى الدفاع عن الـ121 نائبا المعنيين بالتتبع القضائي في قضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي" على خلفية المشاركة في أشغال الجلسة العامة الافتراضية التي عقدها البرلمان المجمدة أعماله (تم حله لاحقا) بتاريخ 30 مارس الماضي، والتي تم خلالها التصويت على إلغاء قرارات ومراسيم الرئيس قيس سعيد الصادرة منذ 25 جويلية 2021.

واستدعت الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بتونس 10 نواب محامين للاستماع إليهم غدا الجمعة، بعد أن تم الاستماع خلال الأسبوع المنقضي إلى رئيس البرلمان المجمدة أعماله راشد الغنوشي ونائبه طارق الفتيتي ونواب اخرين.

ووفق المحامي سمير ديلو، والقيادي السابق في حركة النهضة، فإن النواب انفي الذكر يواجهون تهما ب "التآمر على أمن الدولة الداخلي" وذلك على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا".

جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد قام بحل البرلمان في نفس اليوم الذي انعقدت فيه الجلسة العامة عن بعد.