إستغربت النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية في بيان لها من محتوى كراريس الشروط المتعلقة بالحصول على إجازات واستغلال الإذاعات والتلفزات الخاصة الذي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. 
و اعتبرت النقابة أن كراس الشروط مؤشرا خطيرا لتكبيل الإعلام السمعي البصري ونسف كلّ مكتسباته. وأكّدت النقابة أنّ كراريس الشروط المعلنة، لن تحقق هذه الأهداف المنشودة بقدر ما تهدّد بنسف المؤسسات الإعلامية وتضع موارد رزق العاملين بها في الميزان وتكرّس لعودة الرقابة والتضييق على الإعلام السمعي البصري ماديا ومعنويا.
كما استغربت من تجاهل الهيئة العليا للاتصال لجلّ المقترحات التي تقدّم بها الفاعلون في القطاع خلال جلسات الحوار ومختلف الاجتماعات التشاورية، داعية إيّاها إلى فتح حوار جدي وحقيقي مع مختلف مكوّنات المشهد الإعلامي السمعي البصري والتعامل بعقلية الشراكة من أجل مستقبل أفضل للقطاع، لا بخلفية الوصاية التي ولىّ عهدها.
ودعت النقابة جميع الأطراف الحكومية والسياسية والمهنية والمجتمع المدني، إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه ما تمثله مشاريع كراريس الشروط من مخاطر على القطاع السمعي البصري وانعكاساته على جودة المنتوج والوضع الاجتماعي للعاملين في القطاع وعلى المشهد الوطني بشكل عام. 

وقد عبّر أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية ومنخرطيها المجتمعين في إطار جلسة وطنيةوبعد اطلاعهم على مشروع كراسات الشروط عن استغرابهم من محتوى هذه الكراسات الذي قالت انه "يعدّ مؤشرا خطيرا لتكبيل الإعلام السمعي البصري و نسف كلّ مكتسباته".
كما جدّدت النقابة  تمسّكها بتعديل القطاع و تنظيمه بما يضمن المصداقية و الشفافية و جودة المنتوج السمعي البصري، مؤكّدة في نصّ بيانها الممضى من رئيسة النقابة أمال المزابي بوقرّاص أن كراست الشروط المعلنة، "لن تحقق هذه الأهداف المنشودة، بقدر ما تهدّد بنسف المؤسسات الإعلامية و تضع موارد رزق العاملين بها في الميزان و تكرّس لعودة الرقابة و التضييق على الإعلام السمعي البصري ماديا و معنويا".
وفي هذا السياق، عبّرت النقابة عن استغرابها لتجاهل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لجلّ المقترحات التي تقدّم بها الفاعلين في القطاع خلال جلسات الحوار و مختلف الاجتماعات التشاورية التي انتظمت بإشراف الهيئة العليا.
وإزاء كلّ ذلك فإنّ النقابة تدعو كلّ الفاعلين في قطاع الإعلام وهياكلهم للوقوف صفا واحدا والتعمق في محتوى هذه الكراريس وانعكاساتها الخطيرة على استمرارية مؤسسات الإعلام السمعي البصري في تونس ، حسب نصّ البيان.
كما تدعو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى فتح حوار جدّي وحقيقي مع مختلف مكوّنات المشهد الإعلامي السمعي البصري و التعامل بعقلية الشراكة من أجل مستقبل أفضل للقطاع، لا بخلفية الوصاية التي ولىّ عهدها.
هذا وتؤكد النقابة أنها ستدافع عن المشهد السمعي البصري بكلّ الوسائل القانونية حتى يكون التعديل دفعا حقيقيا نحو مشهد إعلامي سمعي بصري في مستوى تطلعات أبناء القطاع والجمهور الذي استعاد ثقته في الإعلام التونسي و لا مجال للتراجع عن الاجتهاد في تعزيز هذه الثقة والارتقاء بإعلامنا السمعي البصري إلى مستوى التحديات الوطنية القادمة، وفق ما جاء في نصّ البيان الصادر عن أعضاء المكتب التنفيذي للنقابةالتونسية  لمديري المؤسسات الإعلامية ومنخرطيها المجتمعين في إطار جلسة وطنية بحضور الأعضاء الممثلين عن كلّ من قناة نسمة وحنبعل وخمسة وكذلك ممثلي إذاعات موزاييك "اف ام" وشمس "اف ام" واكسبرس "اف ام" وأوكسيجان "اف ام" وجوهرة "اف ام" وأوازيس "اف ام" وصبرة "اف ام" وكاب "اف ام".
هذا ودعت النقابة جميع الأطراف الحكومية والسياسية والمهنية والمجتمع المدني، إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه ما تمثله مشاريع كراسات الشروط من مخاطر على القطاع السمعي البصري وانعكاساته على جودة المنتوج والوضع الاجتماعي للعاملين في القطاع وعلى المشهد الوطني بشكل عام.