قال رئيس الحكومة التونسية المهدي جمعه، اليوم الثلاثاء، إنه يساند مساءلة المجلس التأسيسي (البرلمان) لوزيرين بحكومته على خلفية دخول سياح إسرائيليين الأراضى التونسية.

وأوضح جمعة في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الاجتماعات التحضيرية للحوار الوطني الاقتصادي المزمع عقده في مايو/ايار القادم بدار الضيافة بالعاصمة تونس، "مرحبا بدعوات مساءلة  كل من وزيرة السياحة آمال كربول والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، رضاء صفر، بخصوص السماح لسياح إسرائيليين بالدخول لتونس، على أن تكون المساءلة بناءة".

وأضاف: "أخذنا القرار ( السماح للسياح الإسرائيليين بدخول تونس) لكي ننجح الموسم السياحي.. ونثق في المجلس التأسيسي"، وتابع: "يجب أن تكون المساءلة بالشفافية المطلوبة وبعيدة على التجاذبات السياسية". وشدد جمعه على أن " الحكومة لن تدخل في المزايدات والتجاذبات  السياسية وهي حكومة عمل وحكومة جرءة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال سمير بن عمر، النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب رئيس البلاد المنصف المرزوقي)، في تصريح لوكالة الأناضول، إن " حوالي 80 نائبا من اصل 217 نائبا في المجلس الوطني التأسيسي، وقعوا، على عريضة لمساءلة كربول  وصفر على خلفية زيارة وفد سياحي إسرائيلي للأراضي التونسية".

 وتحديد موعد انعقاد الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي لمساءلة الوزيرين يعود إلى مكتب المجلس، وفق بن عمر.وتداولت وسائل اعلام محلية في الفترة الأخيرة، أن وفدا إسرائيليا سياحيا مكونا من 61 شخصا، قد دخل مؤخرا الأراضي التونسية بترخيص من قبل الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر.

ووفق لائحة المجلس التأسيسي، يمثل الوزراء المقدم في حقهم طلب المساءلة، أمام المجلس، وفي حال عدم اقتناع النواب بردودهم في موضوع المساءلة، يحق لـمجموعة من النواب لاتقل عن 73 نائبا ان يقدموا طلبا للبرلمان بسحب الثقة من الوزراء المعنيين فقط وليس الحكومة كلها، ولابد أن يحظى الطلب بتأييد 131 عضو حتى يتم اقالة الوزراء. ويقصد الإسرائيليون زيارة مدينة جربة (جنوب)، التي ينطلق فيها موسم حج اليهود إلى معبد الغريبة(يسمح لليهود من مختلف دول العالم به عدا إسرئيل لرفض تونس التطبيع)، في 22 أبريل/ نيسان ويستمر حتى 29 من الشهر نفسه. وإن دخل يهودي إسرئيلي تونس لزيارة المعبد، يدخلها عبر جواز سفر آخر غير الإسرائيلي.