كشف المرصد التونسي للخدمات المالية أكثر من مليونين و400 ألف قضية منشورة لدى المحاكم، يتعلق قرابة نصفها بشيكات دون رصيد، من المستحيل فضها ببنية تحتية مهترئة وعدد قضاة لا يفي بالحاجة.

ونبه المرصد التونسي للخدمات المالية إلى ضرورة إيقاف التدهور الذي تعيشه المنظومة القضائية ككل بعد.

وقال رئيس المرصد، عبد اللطيف بن هدية في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية(وات)، اليوم الجمعة، أن 40 بالمائة من القضايا التي تم رصدها تتعلق بإصدار شيكات دون رصيد فيما تهم البقية قضايا اقتصادية وقضايا حق عام.

وشدد بن هدية على أن المرصد يدعو، في هذا الصدد، إلى إعادة النظر في الميزانية المخصصة للسلطة القضائية ككل والتي لا تتجاوز 0.3 من الميزانية العامة للدولة وكذلك إعادة النظر في عملية انتداب القضاة.

وأوصى المرصد، أيضا، بالتسريع في رقمنة المنظومة ككل وإعادة النظر في مجلة الإجراءات الجزائية وخاصة فيما يخص مرجع النظر والتشجيع على القضاء الفردي واستعمال الوسائل البديلة عوضا عن التقاضي وخاصة المصالحة والتحكيم.

كما دعا المرصد إلى التسريع في تعديل القوانين المتعلقة بالشيك وخاصة الشيك بدون رصيد وتحميل مسؤولية أكبر للبنوك عند تسليم دفاتر الشيكات ومراجعة منشور البنك المركزي عدد 18 لسنة 2007 فيما يخص الزامية خلاص الشيكات الأقل من 20 دينار وذلك بالترفيع في المبلغ باعتبار التضخم المالي الذي تشهده البلاد.

وبالنسبة لمناخ الأعمال، يعتبر المرصد إن تغيير القوانين بصفة متسارعة وخاصة في الجانب الجبائي من شأنه أن يمس من مبدأ الأمن القانوني ويكون حاجزا لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي ملاحظا ظاهرة إصدار القوانين دون تفعيلها بتغييب الأوامر والنصوص التطبيقية.

وأشار رئيس مرصد الخدمات المالية بتونس، بخصوص قطاع البنوك، انه رغم ما تم تسجيله من تحسن نسبي في القوائم المالية للبنوك إلا أن الخدمات بقيت تشكو شيئا من التدهور حيث تم رصد عديد التشكيات من تجاوزات سواء في طريقة احتساب الفائدة أو العمولات.

كما لاحظ المرصد ركودا في مركز الإدماج المالي بالبنك المركزي وغياب تام وفاعل للموفق المصرفي وصعوبة التحول من بنك إلى آخر للفاعلين الاقتصاديين.

وبالنسبة لقطاع التأمين، عبر المرصد عن أسفه لبقاء مشروع مراجعة قانون التأمين يراوح مكانه في رفوف مجلس النواب وهو ما تسبب في شل أي محاولة لتطوير القطاع.