دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، اليوم الخميس، أنصارها إلى المشاركة في يوم غضب ضد "الانقلاب"، تزامنا مع مرور الذكرى الحادية عشر لأحداث 14 جانفي 2011.
 وأعلن عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس جوهر بن مبارك أنه سيتم تشكيل جبهة سياسية لمقاومة "الانقلاب"، وفق تعبيره.
وقال بن مبارك، في مؤتمر صحفي، إنه يوجد توجه لتوسيع هذه المبادرة في شكل جبهة سياسية تهدف إلى "مقاومة الانقلاب والبحث عن حلول في إطار احترام المسار الدستوري والديمقراطي".
ولفت بن مبارك إلى وجود تقارب ودخول في شراكات بين قوى سياسية تؤمن بالديمقراطية رغم اختلافها.
وفي سياق متصل، أفاد ممثلو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" بأن إضراب الجوع الذي يخوضونه ضد "الانقلاب" منذ 23 ديسمبر الجاري، "نجح في تجميع مختلف القوى السياسية الوطنية"، وفق كلامهم.
وقالوا إن الهدف من مواصلة الإضراب هو "تشكيل جبهة وطنية سياسية تطرح البديل" في البلاد.
إلى ذلك، قال عضو المبادرة عياض اللومي بأنهم سيقدمون قضية عدلية بالمسؤولين عن ميزانية الدولة لعام 2022، أي رئيس الدولة ورئيسة الحكومة ووزيرة المالية.
وتعارض مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، في 25 جويلية/ يوليو الماضي، والأمر الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر 2021 وعلى رأسها تجميد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة حكومة المشيشي ووقف امتيازات رئيس البرلمان والنواب وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022 وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وغيرها من الإجراءات.