كشف وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية بتونس، سمير سعيّد،أنّ الحكومة تعمل على إطلاق حزمة إجراءات تحفيزية لفائدة المؤسسات التونسية لتشجيع الاستثمار في إفريقيا وخاصة في القطاعات الواعدة على غرار الصناعات الصيدلية وقطاع البناء والتعليم والصحة والتكنولوجيات الحديثة.

و كشف سعيّد خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، اليوم السبت، أنّ هذه الإجراءات قصيرة الأمد، تتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية والنقل الجوي والمواصفات الاعتمادات ومراجعة بعض النصوص التشريعية وخاصة قانون الصرف وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وآليات التمويل التي تبقى غير كافية خاصة في ظل غياب البنوك التونسية على مستوى الدول الإفريقية.

ولاحظ سعيّد ان هذه الإجراءات يمكن ان تصاحبها إصلاحات هيكلية ترمي الى إرساء إدارة عمومية مرقمنة وترشيد الدعم وجباية عادلة، مشيرا الى ان الحكومة تقوم حاليا بتقييم مخطط التنمية 2016-2020.