ذكرت تقارير صحفية، أوردتها «إيلاف»، أنّ إطلاق التونسييْن المخطوفيْن في ليبيا، تم بموجب صفقة مع التشكيلات التي خطفتهما. وذلك على الرغم من نفي السلطات تلك المزاعم. وتحدثت تقارير إخبارية عن «صفقة» سبقت إعلان الإطلاق، سلمت بموجبها تونس «متطرفيْن» ليبييْن كانا اُعُتقلا سابقًا في تونس، أو وعدت بتسليمهما في وقت لاحق.

إطلاق مشروط
وجاء بموقع «حقائق أون لاين» الإخباري أن «الدبلوماسييْن التونسييْن المخطوفيْن في ليبيا من قبل جماعات ليبية متطرفة أُطلقا في إطار صفقة مع جماعة متطرفة». وقال الموقع الإلكتروني إن إطلاق الدبلوماسييْن التونسييْن «تم في إطار صفقة تبادل تم بمقتضاها إطلاق متطرفيْن ليبييْن تورطا في عمليات قتل وقعت في أواسط سنة 2011».

وتم خطف الدبلوماسييْن التونسييْن في ليبيا وهما العروسي القنطاسي ومحمد بن الشيخ في 20 مارس الماضي على أيدي مسلحين طالبوا بإطلاق سجناء ليبيين متورطين في الإرهاب، ويقبعون في السجون التونسية.

وتقول المصادر ذاتها التي تحدثت لـ«حقائق أون لاين» إن الليبييْن المتطرفيْن اللذيْن سيتم إطلاقهما هما كل من حافظ الضبع المُكنى بـ«أبي أيوب»، وعماد اللواج بدر المُكني بـ«أبي جعفر الليبي«، وهما يقضيان حكمًا بالسجن لمدة 20 سنة لكل منهما، بعد أن اعتقلتهما قوات الأمن التونسي خلال عملية إرهابية سابقة جرت في منطقة «الروحية».

ووجّهت للعنصريْن الليبييْن تهمًا تتعلق بـ«القتل مع سابق الإصرار والتآمر على أمن الدولة وتشكيل عصابة والاحتجاز، واجتياز الحدود وإدخال أسلحة بطريقة غير شرعية».

تسليم مخطوفين بطريقة حضارية
من جانبه، نفى وزير الخارجية التونسي منجي حامدي، وجود تبادل للموقوفين في هذه العملية، ونفى كذلك علمه بوعود بإطلاق ليبيين موقوفين في تونس مقابل إطلاق الدبلوماسييْن التونسييْن المخطوفين.

وأضاف حامدي، خلال ندوة صحفية عُقدت في مقر وزارة الخارجية وحضرها رئيس الحكومة الموقتة مهدي جمعة، والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر، أن عملية تسليم المخطوفيْن تمت «بسلاسة وبطريقة حضارية» مع الجهة الخاطفة، التي قال بشأنها «نحن لا نعرفها وليس لدينا معها أي اتصال بل اقتصر اتصالنا على الجهات الرسمية في ليبيا».

وبيَّن أن مسار الحكومة التونسية في هذه القضية كان في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها وعدم التفاوض تحت الضغط والابتزاز والمقايضة وكذلك في إطار الحرص على الحفاظ على سلامة المخطوفين.

تعاون رسمي
وقال وزير الخارجية: «إن الفضل في إطلاق القنطاسي وبالشيخ يعود بالأساس إلى المجهودات التي قامت بها السلطات التونسية بالتعاون مع نظيرتها الليبية»، متوجهًا بالشكر إلى خلية الأزمة التي تشكَّلت صلب وزارة الخارجية لمتابعة هذه القضية، والتي شاركت فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية.

ووصل فجر الاثنين، إلى مطار العوينة في تونس الدبلوماسي والموظف في السفارة التونسية وحظيا باستقبال رسمي حاشد.

وفي ظل ضعف الحكومة الليبية ووجود قواتها المسلحة في طور التشكيل استهدفت جماعات مسلحة الدبلوماسيين الأجانب في ليبيا بأعمال الخطف هذا العام بهدف الضغط من أجل إطلاق متشددين ليبيين محتجزين في سجون في الخارج. وخُطف الدبلوماسي التونسي الذي كان يعمل مستشارًا في السفارة في طرابلس في أبريل. وخُطف المسؤول الآخر في السفارة في حادث منفصل. وفي مطار العوينة الرئاسي في تونس حطت طائرة عسكرية على متنها المفرج عنهما. وكان في استقبالهما الرئيس التونسي منصف المرزوقي ورئيس الوزراء مهدي جمعة.

وقال المرزوقي في كلمة بعد وصول التونسييْن: «تونس لا تترك أبناءها ونحن نشكر الليبيين الذين ساعدونا في إطلاق أبنائنا. قبل أشهر تقاسمنا الحزن واليوم نتقاسم الفرح بعودتهما» .وخُطف الدبلوماسي التونسي بعد يومين فقط من قيام مسلحين بخطف السفير الأردني بعدما أطلقوا النار على سائقه فأصابوه في العاصمة الليبية.

وأطلق الخاطفون السفير الأردني في مايو بعد تسليم متشدد إسلامي ليبي كان يقضي في الأردن عقوبة بالسجن المؤبد لتخطيطه لتنفيذ تفجير هناك. لكن عكس الأردن قالت تونس إنها لم تستجب لشروط الخاطفين.

*نقلا عن بوابة الوسط