أعلن حزب التيار الديمقراطي (معارض) أن "وزيرة العدل ليلى جفال قامت ب"افتعال" قضية ثانية في حق أمين عام الحزب غازي الشواشي على معنى مرسوم قمع الحريات عدد 54".

وأكد حزب التيار الديمقراطي، في بيان أصدره مساء أمس الأربعاء، "مساندته لأمينه العام وسائر التونسيات والتونسيين ضحايا الهرسلة القضائية والعنف البوليسي والتنكيل الاقتصادي والاجتماعي، وتنديده بالقمع الممنهج للحريات والانتهاك المتزايد للحقوق"، وفق نص البيان.

يذكر أنه تم يوم 11 أكتوبر الماضي الاستماع، بمحكمة بن عروس في الضاحية الجنوبية للعاصمة، إلى أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي والإبقاء عليه في حالة سراح، على خلفية القضية التي رفعتها ضده وزيرة العدل بتهمة "نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي (الفصل 128 من المجلة الجزائية) ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام (الفصل 54 من المرسوم عدد 115)"، وذلك من أجل تصريح إذاعي قال فيه "إن رئيسة الحكومة قدمت استقالتها".