نظمت الجامعة الوطنية التونسية للصحة المنضوية تحت راية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أمس الخميس بتونس العاصمة، يوما دراسيا تونسيا ليبيا لتطوير نظام صحي إقليمي مشترك قصد النهوض بمستوى الرعاية الصحية "الشمول المالي وقطاع الصحة".
وحضر اليوم الدراسي ممثلون عن الجانب الليبي يتقدمهم أحمد مليطان رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بليبيا، والدكتورة نادية فنينة ممثلة عن وزارة الصحة بتونس وروضة بوقديدة ممثلة عن البنك المركزي التونسي، و لسعد الجويني الرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك، إضافة إلى حضور ممثلين عن وزارات الصحة والمالية والنقل والداخلية والخارجية، كما حضر اللقاء رؤساء غرف وجامعات ومسؤولين من الاتحاد.
وقدّم طارق النيفر رئيس الجامعة الوطنية للصحة في مستهل مداخلته تعازيه الحارة لضحايا الإعصار الذي تعرّضت له مدينة درنة الليبية وضحايا الزلزال في المغرب، معربا عن التضامن الكامل مع  البلدين الشقيقين واستعداد القطاع الصحي في تونس لمدّ يد المساعدة للأشقاء في هذه المحنة.
وأكد طارق النيفر أن مبادرة الجامعة الوطنية للصحة تتنزّل في إطار المساهمة في تطوير النظام الصحي المشترك بين تونس وليبيا، مع التركيز على ما تقدمه  التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الاتصال من حلول من أجل النهوض  بمستوى الرعاية الصحية بما يستجيب لمستحقات وحاجيات المجموعة الوطنية بدرجة أولى ويساهم في إصلاح منظومة الخدمات الصحية التونسية-الليبية.

وذلك بالاعتماد على التقدم العلمي في مجال تكنولوجيا الصحة (HealthTech) وتكنولوجيا المالية-(FinTech) في إطار عمل تشاركي بين القطرين مبني على مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويعمل على تحقيق الشمول المالي (Financial Inclusion)، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق التوازن البيئي لثلاثي الأطراف الأساسية في  القطاع: المريض ومسدي الخدمات ومؤسسة الدفع، وهي تمثل المرحلة الأخيرة والخاصة بتنظيم الأطر القانونية والإدارية وضبط التزامات الأطراف والمصادقة عليها حتى يتمّ الشروع في إصلاح المنظومة الحالية ابتداء من موسم 2024.
من جهته شدد أحمد مليطان رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بليبيا على أهمية هذه المبادرة التي تهدف إلى إرساء شراكة متوازنة ومتكاملة بما فيها مصلحة البلدين، مؤكدا أن المرحلة الحالية تنكب فيها جميع الأطراف على حل كل الصعوبات والعوائق من أجل تقديم أفضل الخدمات العلاجية، وإرساء الثقة في التعامل بين جميع الأطراف وتمكن من تقديم خدمات صحية شاملة على المستوى الاقتصادي والمالي وعلى المستوى العلمي والتكنولوجي.