من المنتظر أن يعقد البرلمان التونسي، غدا الأربعاء 6 فيفري 2019، جلسة إستماع لوزير الشؤون الدينية أحمد عظوم بخصوص ملف "المدرسة القرانية" بجهة الرقاب من محافظة سيدي بوزيد، وسط غرب البلاد.
وأفادت رئيس لجنة المرأة والشباب والمسنين بالبرلمان التونسي سماح دمق، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم تخصيص جلسة استماع، غدا الأربعاء، لوزير الشؤون الدينية بخصوص "المدرسة" المذكورة للوقوف على نقاط تقصير الوزارة في هذا الملف.
كما سيتم كذلك توجيه دعوات لجلسات استماع لكل من وزير الداخلية والوزير المكلف بالجمعيات وحقوق الإنسان على أن يتم تحديد موعد الاستماع لهم لاحقا، وفق المصدر.
وكانت السلطات الأمنية التونسية قد أغلقت بتاريخ الخميس الماضي "مدرسة قرانية" بجهة الرقاب في سيدي بوزيد ، وهي عبارة عن فضاء منعزل عن السكان ومغلق عن الزوار ومشبوه وغير قانوني وغير مرخص له بالنشاط من أي جهة رسمية، وإيقاف مديرها وعدد من تلاميذها لعرضهم على الجهات الأمنية المختصّة.
وتعهدت النيابة العمومية بمحافظة سيدي بوزيد بتاريخ، الأحد 3 فيفري 2019، بشكاية تقدم بها مندوب حماية الطفولة بالجهة، لتأذن بفتح بحث تحقيقي بناء على وجود شبهة استغلال أطفال موجودين بإحدى "المدارس القرآنية" بجهة الرقاب.
كما أذنت النيابة العمومية بسيدي بوزيد بإيقاف صاحب المدرسة على ذمة البحث في انتظار عرضه على الجهات القضائية المختصة.
واتخذ قاضي الأسرة بعض التدابير الإحترازية تتعلق بعرض الأطفال على مختصين نفسيين واجتماعيين وأطباء شرعيين حماية لسلامتهم البدنية والنفسية وتحقيقا لمصلحة الأطفال الفضلى.
وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها بتاريخ الأحد الفارط، أنه بتاريخ 29 جانفي 2019 تعهّدت الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالتحرّي حول نشاط مشبوه لجمعية قرآنية كائنة بالرقاب سيدي بوزيد تأوي مجموعة من الأطفال والشبان في ظروف غير ملائمة ويتعرّضون لسوء المعاملة وللاستغلال الإقتصادي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ومندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد.
وعثرت الوحدات الأمنية عند مداهمة "المدرسة" المذكورة على 42 طفلا (بين 10 و18 سنة) و27 راشدا (بين 18 و35 سنة) تبيّن أنهم يُقيمون اختلاطا بنفس المبيت في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة وجميعهم منقطعون عن الدراسة، كما أنهم يتعرّضون للعنف وسوء المعاملة ويتم استغلالهم في مجال العمل الفلاحي وأشغال البناء ويتم تلقينهم أفكارا وممارسات متشددة.
وبإذن من النيابة العمومية بسيدي بوزيد، تم الاحتفاظ بصاحب المدرسة من أجل "الاتجار بالأشخاص بالاستغلال الاقتصادي لأطفال والاعتداء بالعنف" ومن أجل "الإشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي" كما تم الاحتفاظ بامرأة عمرها 26 سنة اعترفت بزواجها من المعني على خلاف الصيغ القانونية.
كما أذنت النيابة العمومية بإيواء الأطفال بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة وتمكينهم من الرعاية الصحية والنفسية والإجتماعية اللازمة، وقد أكّد طبيب الصحة العمومية إصابة البعض منهم بعدة أمراض كضيق التنفس والجرب والقمل.
يُذكر أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد أكد أن الفحص الشرجي لعدد من الأطفال أثبت تعرض طفلين لإعتداءات جنسية.