أثار تقرير أوروبي تم تسريبه قبل يومين، يتهم الصين بالتضليل حول فيروس كورونا، الجدل أمس، بعدما تبين أن التقرير المذكور لم يتم اعتماده من قبل الاتحاد الأوروبي، بل نسخة أخرى جديدة لا توجد فيه إشارة إلى التضليل الصيني، الأمر الذي أثار موجة استنكار داخل تيارات سياسية في الاتحاد الأوروبي.

ونفى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن يكون عدّل، بضغط من بكين، تقريراً حول حملات تضليل إعلامي قامت بها الصين بشأن وباء «كوفيد 19»، على ما صرح الناطق باسمه.

وأعربت كتلة نواب الحزب الشعبي الأوروبي (يمين) في البرلمان الأوروبي عن «غضبها» حيال تقارير صحافية أفادت بأن جهاز العمل الخارجي الأوروبي رضخ لضغوط صينية وعدّل استنتاجات تقريره.

كذلك طلبت كتلة «رينيو» (ليبراليون) «توضيحات» من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي.

وتابع: «لدينا آليتان مختلفتان. هناك شق داخلي يوضع لأهداف مختلفة، ثم هناك وثائق للنشر تعالج بشكل موازٍ لأن أهدافها ومحتوياتها مختلفة.

الواقع أن هناك تقريرين، أحدهما داخلي للاستخدام الداخلي، والآخر للاستخدام العام، يتم إعدادهما وفق آلية مختلفة».

وأضاف: «آليتان، وثيقتان. الوثيقة ليست حكماً نسخة طبق الأصل من الأخرى. قد تطرأ في الأثناء أمور مختلفة». في الأثناء، أكدت الصين أنها ضحية، وليست محرضاً أو مضللاً.