أثار تدخل الجيش الجزائري في قضية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع الغاز الصخري بمدينة عين صالح لفض المعتصمين بساحة الصمود، الكثير من اللغظ السياسي بين مختلف التيارات السياسية بالجزائر، وهذا وسط نقاش واسع حول الدور الخفي للمؤسسة العسكرية في الحياة السياسية الوطنية.

اعتبرت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال أن ما قام به الجيش الجزائري بمدينة عين صالح لفض احتجاجات المعتصمين بساحة الصمود، أمر طبيعي ويدخل ضمن صلاحيات ومهام المؤسسة العسكرية.

وقالت حنون في تصريحات صحفية " الخطوة التي أقدم عليها الجيش الشعبي الوطني بعين صالح قانونية وتمت طبقا لمهامه لأنه يتعلق بولاية حدودية، وحماية المنشآت النفطية التي تدخل ضمن صلاحياته".

وأضافت " تدخل المؤسسة العسكرية جاء بطلب من سكان عين صالح لمنع وقوع انزلاقات أخرى بعد الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين المحتجين والشرطة، إضافة الى أن تدخل الجيش جاء في إطار حماية الآبار والمواقع البترولية بالمنقطة".

وبالمقابل، فقد وصف عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، التدخل الذي قامت به المؤسسة العسكرية في حل أزمة الغاز الصخري المستعصية في عين صالح، بالخطوة الخطيرة جدا بالنسبة لمستقبل الجزائر واستقرارها.

وقال مقري في ندوة صحفية " تدخل الجيش في احتجاجات عين صالح مؤامرة ضد الجزائر، لأن وضع المؤسسة العسكرية في مواجهة مباشرة مع الشعب معناه صدام مباشر بين الجيش وشعبه، وهذا خطر كبير على مصير البلاد ووحدتها".

كما حذر عبد الرزاق مقري من توريط الجيش في مواجهة مع المحتجين في عين صالح، معتبرا أن أي اصطدام بين الطرفين سيؤدي إلى كارثة تريدها القوى الاستعمارية لضرب استقرار البلاد، داعيا الرئيس بوتفليقة الى تحمل مسؤولياته وإيقاف مشروع استغلال الغاز الصخري قبل تعقد الأمور.