استمعت المحكمة اليوم إلى متورط في "فضيحة التأشيرات الليبية" التي من بين أبطالها أمين صندوق حزب العمل السابق (في مالطا) جو ساموت المتهم بخداع السلطات المالطية عن طريق تقديم عقود إيجار ملكية باطلة.

وقد ظهرت أدلة جديدة في هذه الفضيحة خلال جلسة حول قضية مرفوعة ضد الليبي علي فوزي اللتيتي البالغ من العمر (38 عاما) وهو من طرابلس. وتمسك الرجل ببراءته من تهم الاختلاس والاحتيال والتواطؤ مع السيد ساموت الذي يخضع لإجراءات منفصلة في قضية الاحتيال والاختلاس، والتزوير لتمكين الليبيين من تأسيس شركات في مالطا حتى يصبحوا بالتالي مؤهلين للحصول على تصاريح الإقامة.

وخلال جلسة اليوم التي رأسها القاضي أنتوني فيلا، شهد مفتشو الشرطة جوناثان فيريس، ولارا بالزبد ، و ويليام سيكلونا ، وقالوا إنهم عثروا خلال عملية تفتيش في مكتب السيد ساموت على قائمة بأسماء 11 من الملاك ، وأنه لدى استجواب هؤلاء الذين هم أصلا على علاقة بالسيد ساموت، أقر ثمانية من هؤلاء الملاك بأنه تربطهم علاقات بالسيد فوزي.

واستمعت المحكمة إلى أن المتهم اعتاد أن يتوصل إلى اتفاق مع عدد من أصحاب العقارات المهتمين بإيجار ممتلكاتهم لليبيين.
ومع ذلك، وبمجرد توقيع الاتفاق كان المتهم يُخطِر الملاك بأن موكليه لم يعودوا مهتمين بالمجيء إلى مالطا. وبينما كان يجري إلغاء العقود المستخدمة، كان السيد فوزي يقوم بالتوازي بتقديم هذه الوثائق إلى السلطات المالطية كدليل على أن موكليه لديهم إقامة المالطية.