يعقد مجلس الوزراء السودانى اجتماع  طارئ برئاسة رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير"، صباح (الأحد) بكامل طاقم الجهاز التنفيذي من الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة ومشاركة كافة وكلاء الوزارات على غير العادة، لمناقشة وتقييم الأوضاع في دارفور عبر تقرير يقدمه نائب الرئيس "حسبو محمد عبد الرحمن"، بجانب بحث السياسة الخارجية، فضلاً عن متابعة مخرجات الحوار مع القوى السياسية لتقوية الجبهة الداخلية.

وقال مصدر حكومى فى تصريحات صحفية  أن الجلسة الطارئة ستناقش سياسة السودان الخارجية.وقال إن المجلس سيقر سياسة خارجية جديدة تؤمن وضعاً اقتصادياً قوياً للسودان. وذكر أن مجلس الوزراء سيبحث ايضاً الوضع الاقتصادي وتفعيل أجور العاملين وسداد المتأخرات. وذكر المصدر أن نائب الرئيس بذل جهوداً مضنية خلال زيارته الأخيرة لدارفور، وأنه منح (8) مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية لعدد من مناطق دارفور المختلفة. وقال إن نائب الرئيس سيطلع المجلس على مخرجات لقاءاته مع الحركات المسلحة الموقعة على السلام والإدارات الأهلية والقوى السياسية.وأشار إلى أن المجلس سيناقش عدداً من أمهات القضايا الداخلية وتقوية الجبهة الداخلية، بحل النزاعات القبلية والصراعات في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق.

من جهة اخرى  وصف الحزب الشيوعى السودانى الوضع فى دارفور بانه كارثى ووصف يوسف حسين  الناطق الرسمى باسم الحزب فى تصريحات صحفيةالأزمة في دارفور بأنها أكبر كارثة إنسانية في القرن العشرين، بجانب أنها أصبحت أزمة وطنية إقليمية ودولية بعد انفصال جنوب السودان، وتوقّع الحزب أن يقود استمرار  الأزمة في دارفور إلى تقرير المصير للإقليم، وسيعرّض السودان إلى مزيد من التقسيم.

وعزا القيادي بالحزب يوسف نشوب الأزمة الراهنة في الإقليم إلى غياب هيبة الدولة، واتهم يوسف الحكومة باستهداف تصفية الحركات المسلحة الدارفورية عبر مليشيات تتبع لها، وقال حسين خلال منبر إعلامي أمس عقد بدار الشيوعي إن الحكومة تستند على تشخيص خاطئ للأزمة.مشيراً إلى أنها أصبحت منعزلة عن شعب دارفور، واعتبر  سياسة انتهاج الحرب لحل مشكلة دارفور من قبل الحكومة يعطيها فرصة لضرب ما أسماه «هامش الحريات الموجودة»، وقال إن فرض حالة الطوارئ في جميع ولايات دارفور استخدم لبسط سياسة التمكين والمحاباة العرقية وتخريب نظام الإدارات الأهلية وتهميش دورها التاريخي، ووصف أزمة دارفور بالخنجر الإنقاذي المغروز في خاصرة السودان ودارفور خاصة، معتبراً أن حلها سياسي قومي وأن المخرج منها هو التباحث مع أهل الإقليم بمن فيهم الحركات المسلحة.
وأفصح حسين عن عجز مفوضية العون الإنساني عن تغطية أعداد النازحين الذين تجاوز عددهم «350» ألف نازح، كاشفاً أنها ما زالت تشكو من سوء الوضع الأمني، مشيراً إلى أنه أصبح عائقاً  في طريق توصيل المساعدات إلى هناك.  وحمّلت عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي نورة الصادق تأزم الوضع في دارفور وما لحق به من أحداث أدت لتزايد أعداد النازحين للحكومة والحركات المسلحة، ولفتت إلى أن خروج المنظمات من الإقليم ترتب عليه وضع إنساني وبيئي سيئ للنازحين في دارفور، وكشفت عن ظهور عصابات مسلحة بالمدن أصبحت تشكّل هاجساً كبيراً لأهل دارفور، وأشارت إلى أن انعدام الأمن في الطرق بين القرى والمدن في دارفور أدى إلى تقليص الإنتاج الذي تتم سرقته عبر الطرق، وقالت نورة إن دارفور تعاني من انفلات أمني كبير ولن تحل المشاكل في ظل وجود نظام المؤتمر الوطني.