يعقد البرلمان التونسي, يوم الجمعة المقبل الموافق ل 17 مارس 2017, جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لعضوي الحكومة الجديدين الذين تم تعيينهما خلال التحوير الوزاري الأخير.

و تم ضبط تاريخ الجلسة العامة للبرلمان التونسي للتصويت على منح الثقة لعضوي الحكومة الجديدين إثر إجتماع عقده مكتب البرلمان اليوم الجمعة تحت إشراف رئيسه محمد الناصر حسب ما تضبطه مقتضيات الفصل 144 من النظام الداخلي لمجلس الشعب.

و أفاد بيان لمكتب البرلمان التونسي, تحصلت "بوابة إفريقيا الإخبارية" على نسخة منه, أن جلسة التصويت على منح الثقة لعضوي الحكومة الجديدين ستكون مناسبة للحوار مع حكومة الشاهد حول الوضع العام في البلاد وأهم المشاغل والقضايا التي تهم التونسيين.

و أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد, بتاريخ السبت 25 فيفري/فبراير الفارط, إجراء تحوير وزاري تم بمقتضاه تعيين أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية وخليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحكومة خلفا لعبيد البريكي الذي تمت إقالته وعبد اللطيف حمام كاتب دولة للتجارة.

و لاحقا تم حذف وزارة الوظيفة العمومية و الحوكمة لإعتذار خليل الغرياني, ممثل منظمة الأعراف, على تولي المنصب.