مراسل البوابة – طرابلس   

تتعرض حرية التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير  فى ليبيا اليوم الي التعدي عليها بكافة الاشكال فالحرية حق من حقوق الانسان وحسب المعايير الدولية الا ان الدولة تتجاهل مسؤوليتها لعدم قدرتها كبح جماح المليشيات المسلحة صاحبة النفوذ الاقوي.

العاصمة الليبية طرابلس عاثت فيها المليشيات المسلحة  فسادا تمثل فى الخطف والقتل والتعذيب والابتزاز والسرقة والتعدى على المرافق العامة والخاصة والتدخل فى شئون المؤتمر الوطنى العام وخطف رئيس الوزارء  فى ظل غياب كامل لدور الحكومة فى بسط الامن واتخاذ اجراء حاسم ضد هذه المليشيات مما جعل المواطن يتوق الى اليوم الذى لا يرى فيه هولاء المجرمين.

لقد أصبحت  السياسة فى ليبيا اليوم مبنية على مكاسب سلب حرية المواطن,  فقد شهدت المظاهرة السلمية التى اتجهت الى منطقة غرغور يوم الجمعة الدامية الموافق 15-11-2013 والتى تتمركز بها أحدي اكبر المليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة والتابعة لبعض أعضاء المؤتمر الوطني عن مدينة مصراتة تقوم بإعتقال وتعذيب العديد من المواطنين خارج دائرة الدولة واجهزتها الامنية والقضائية.

ولعل أنس فرج الذيب يعد أحد ضحايا المليشيات والذى تم تعذيبه باستخدام مادة لاصقة اغلقت بها أعضاءه التناسلية ما سبب له فشل كلوى ليلقي به في أحد شوارع العاصمة توفي على اثرها فى أحد المصحات فى الجمهورية التونسية شهر فبراير الماضي.

الجمعة الدامية غضت الحكومة  المؤقتة برئاسة علي زيدان عن الجناة ولم تقم بأي إجراء تجاه من قام بذلك الفعل حيث سقط منهم 43 قتيل وأكثر من 460 جريح من الاطفال والشباب والنساء والعجائز.

البداية كانت مطالبة الشيخ الصادق الغريانى لسكان طرابلس للخروج فى مظاهرات وقال اننى ارى ان الان العلاج لا ينبغى ان يكون  لما حصل حدث فى طرابلس مجرد مسكنات ومصالحات و كذا أرى أن ينفذ القرار بأى صورة من الصور على الناس اذا الحكومة غير قادرة و عاجزة كما هى عاجزة فى السابق على المجتمع المدنى والناس لابد ان يخرجوا الى الشوارع على بكرة ابيهم فى مدينة طرابلس لابد بقوة يذهبون لهولاء الناس بأسلحتهم دعهم يقتلونهم  والذى حدث أنهم ذهبوا اليهم  فقتلوهم , هكذا حديث مفتي ليبيا ليخرج من بعد الحادثة لائما على المتظاهرين توجههم للأماكن العسكرية على حد تعبيره.

بالاضافة لخروج رئيس المجلس المحلى طرابلس السادات البدري لدعوة اهالى طرابلس للخروج فى مظاهرة  الجمعة الدامية والتجمع فى ميدان ابوهريدة أمام مسجد القدس ضد المليشيات المسلحة لأخراجها خارج طرابلس الكبري.

لكن الحكومة برئاسة زيدان وبقية الاطراف أبعدت عن نفسها مسئولية أن تكون شريكة فى المسئولية عن هذه الجريمة مع المليشية المسلحة بغرغور  وتريد  تحميل المسئولية فى قتل المتظاهرين لهذه للميشيات بالاضافة ان المتظاهرين يقع عليهم اللوم لان التوجه كان لمنطقة عسكرية يبحث على زيدان عن مخرج لنفسه بقوله أن المظاهرة أعطيت الاذن بالتجمع فى ميدان جامع القدس فقط وليس للانطلاق الى غرغور.

ومما جاء فى كلام رئيس الحكومة بعد احداث جمعة طرابلس الدامية فى مؤتمره الصحفى انا بهذه الخطوة نريد اعادة الدولة.

لكن المسؤولية الأكبر تقع على المجلس المحلى والعسكرى لمدينة مصراتة لعدم اتخاذ اجراءات حاسمة ضد المليشية الموجودة بمنطقة غرغور وسحبها من هناك خصوصا بعد احداث الخميس الموافق 7-11-2013  ولقد اثبتت الاحداث انهم قادرين على ذلك بعد ان أمروا مليشياتهم والدروع بالخروج من طرابلس خلال 72 ساعة بعد ان وقعت الكارثة خلال يوم الجمعة الدامى وتم تنفيذ الانسحاب بالفعل .

لكن الحاضر الغائب هو المؤتمر الوطني العام والذي لم يقم بدوره إتجاه تلك الاحداث الدامية ولم يتخذ أي إجراءات رادعة ضد من قتل المتظاهرين.

دور كان مناط بوزارة الدفاع ورئاسة الاركان ووزارة الداخلية بكبح جماح الجماعات المقاتلة والمليشيات الملسلحة التابعة لمدن وافراد واحزاب, وذهبت دماء الابرياء هدرا دون محاسبة من قام بتلك الجريمة هي حرية التعبير التى أصبحت مقتولة فى ليبيا الجديدة.