حذّرت جمعية حماية المستهلك من حليب أكياس ”كريه الرائحة” يباع في الأسواق، في أعقاب تلقيها شكاوى من طرف مواطنين عن نوعية رديئة. وقال رئيس الجمعية مصطفى زبدي لـ ”الخبر” إن الشكاوى تم تحويلها إلى مديريات التجارة لكن لم تلق تجاوبا لحد الآن، فيما أفاد مسؤول الإعلام في وزارة التجارة فاروق طيفور أن الوصاية ستفتح تحقيقا في القضية وتطلع الرأي العام على نتائجه.
لن تجد وزارتا التجارة والفلاحة مبرّرا لتقنع به المستهلكين عن النوعية الرديئة لمادة الحليب الذي يباع في الأكياس البلاستيكية، مثلما تعلقتا بحجّة أن ندرة الأكياس في الأسواق سببها غلاء المادة الأولية (المسحوق)، اعتبارا بأن جمعية حماية المستهلك حولت شكاوى كثيرة عن ”رائحة كريهة” في الحليب إلى مديريات التجارة.
و أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك لولاية الجزائر مصطفى زبدي لـ ”الخبر” أن شكاوى المواطنين التي وصلت إلى الجمعية كثيرة جدّا، مشيرا إلى أنهم طلبوا من المعنيين المحافظة على تلك الأكياس لعرضها على مديريات التجارة بغرض إعادة تحليلها.وأفاد المتحدث بأن مصالح مديريات التجارة ”أجابت بأنه لا يمكن إعادة تحليل الحليب لأنّه يمر عبر المخابر التي تملكها الملبنات ولا يخرج من المصانع دون التأكد من صحته، وهذا الكلام غير معقول”، مضيفا ”هذا الوضع سيدفعنا مستقبلا إلى عدم الاعتماد على المخابر التابعة لمديريات التجارة، ولنا مسعى نأمل أن يتحقق يتمثل في التعامل المباشر مع المخابر الوطنية مباشرة”. وحمل زبدي وزارات الصحة والتجارة والفلاحة مسؤولية صحة وسلامة وجودة مادة الحليب المبيع في الأكياس البلاستيكية، لكن وزارة التجارة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية نظرا لتبعية المخابر لوطنية لها، فيما لم يستعبد أن تكون نوعية الأكياس البلاستيكية وراء تلوث الحليب.
ومعلوم أن المجمع العمومي للحليب ”جيبلي” يقتني أكياسه البلاستيكية لتعبئة الحليب من المؤسسة الوطنية للمطاط والبلاستيك، علما أن المجمع رفع شكاوى إلى وزارة الفلاحة يطلب منها رفع ”الطابع الحضري” عن شراء الأكياس من المؤسسة ذاتها، وعدم إشراك المنتجين الخواص في العملية نظرا لجودة منتوجها، وهو ما ورد حرفيا على لسان مدير الاستثمار في تصريح سابق له لـ ”الخبر”.
من جهته، قال وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس في اتصال مع ”الخبر” إن مصالحه ستفتح تحقيقا قي القضية، وتطلب من مديريات التجارة توضيحات لاتخاذ الإجراءات العقابية اللاّزمة سواء ضد المنتجين الخواص أو العموميين .