قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة مديرين سابقين لإدارة مصرف الصحاري؛ ومسؤولي الاعتمادات المستندية؛ والعمليات في المصرف.

وبين مكتب النائب العام أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المنسوب إليهم تنفيذ اعتمادات مستندية سنة 2015 لمصلحة شركات غير مقيدة في السجل التجاري مما أتاح لمفوضيها الانتفاع - دون توريد البضائع - بمبالغ مالية تولدت عن الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق الموازية.

وقضت المحكمة بمعاقبة المحكوم عليهم بالسجن مدة سبع سنوات؛ وغرمت كل واحد منهم عشرة آلاف دينار؛ وألزمتهم رد ثلاثة وخمسين مليون دينار.