أوقفت السلطات في جنوب أفريقيا أكثر من 1600 مهاجر في وضع غير قانوني وذلك في إطار عملية مثيرة للجدل للشرطة بدأتها في أعقاب أعمال عنف دامية استهدفت “أجانب” في أبريل.

وبدأت الحكومة في جنوب أفريقيا عمليات طرد لهؤلاء الأجانب، الذين تم توقيفهم خلال 3 أسابيع، ومن بينهم أكثر من 400 موزمبيقي، تم طردهم الجمعة.

وتدخل محامون وحقوقيون، الثلاثاء، لإجبار الحكومة على تأخير طرد 200 أجنبي آخر وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على استشارة قانونية.

ومن المقرر طرد مجموعة أخرى مكونة من 427 موزمبيقياً في وضع غير قانوني في الأيام القادمة، ومعظمهم محتجز في مخيم في لينديلا بجوهانسبرج حيث تجمع الشرطة بصماتهم للتثبت إن كان بينهم مشتبهون بجرائم أو جنح.

وأشاد بيان حكومي بالعملية وقال “في الإجمال تم توقيف 3914 شخصاً، أوقف 1650 مهاجراً لا يملكون إقامات، و2264 مواطناً جنوب أفريقياً في جرائم ومخالفات متنوعة”.

ونفت الحكومة “قطعياً أن تكون العملية تستهدف الأجانب”، وذلك إثر اتهامات لها بتأجيج كراهية الأجانب من خلال عمليات دهم متعددة ومنسقة للشرطة في كامل أنحاء البلاد، وأعلنت أنها “ستستمر في توقيف المخالفين للقانون وترحيلهم”.

وفي تجمع السبت في حي يوفيل بجوهانسبرج، الذي يؤوي جالية أفريقية مهمة، تم التنديد بعملية الشرطة.

وقال الأمين العام السابق للكونفدرالية النقابية في جنوب إفريقيا زويلنزيما فافي إن هذه العملية “شعبوية وانتهازية وبلا مبادئ”، ومن شأنها “تغذية أفكار مسبقة والانطباع بأن المهاجرين هم سبب كافة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعنا”.