تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأحد، بالبقاء في منصبه حتى إذا فشل في التوصل إلى اتفاق على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، قائلاً، إن "حكومة المحافظين التي يرأسها هي الوحيدة القادرة على إتمام هذا الخروج في 31 أكتوبر، باتفاق أو لا".

وفي مستهل المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مدينة مانشستر بشمال البلاد، سعى جونسون لإقناع حزبه برسالة مفادها أن الخروج "مسألة حياة أو موت"، وأنه سيخرج بريطانيا من التكتل في نهاية الشهر المقبل، باتفاق أو لا.

لكن ثمة عقبات لا تزال في الطريق أهمها ما يصفه جونسون "بقانون الاستسلام"، وهو قانون وافق عليه البرلمان لإجبار رئيس الوزراء على طلب تأجيل الخروج من الاتحاد، إذا لم يتفق مع بروكسل، في قمة الاتحاد المقررة في 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول).

وأحجم جونسون ووزراؤه مجدداً عن توضيح خطته للالتفاف على هذا القانون، والوفاء بتعهده بالخروج، ما يزيد غموض أكبر تحول في السياسة التجارية والخارجية لبريطانيا، منذ ما يزيد على 40 عاماً.

وقال جونسون، للإذاعة البريطانية "بي بي سي": "يشعر الناس بأن هذا البلد يقترب من لحظة اختيار مهمة وعلينا أن نستمر وأن نُتم الانسحاب في 31 أكتوبر ... سأظل في منصبي، وسأنفذ ذلك".

ورداً على سؤال، إذا كان سيستقيل ليتجنب طلب التأجيل، قال جونسون: "لا. اضطلعت بقيادة الحزب وبلدي في فترة صعبة وسأواصل عملي على ذلك. أعتقد أن هذه هي مسؤوليتي".

وعبر الوزير المكلف بالتحضير لما يسمى الخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي مايكل غوف، عن ثقة مماثلة في نجاح خطط الحكومة، قائلاً: "الوزراء يعرفون شكل الاتفاق الذي يريدونه قبل قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 أكتوبر" المقبل.

غير أن نواب المعارضة بالبرلمان يزدادون معارضة لحكومة جونسون، ويتهمون الأخير بتأجيج الانقسام باستخدام عبارات مثل "قانون الاستسلام". وحتى الذين يريدون التوصل لاتفاق ربما ليسوا متوافقين كما كانوا من قبل.

ويستعد حزب المحافظين، مثل حزب العمال، وهو حزب المعارضة الرئيسي، لانتخابات مبكرة للخروج من مأزق الخروج من الاتحاد الأوروبي.