أمر مكتب النائب العام بحبس الملحق الصحي في بعثة ليبيا لدى اليونان؛ ومراقب الشأن المالي في البعثة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2014.

وبين مكتب النائب العام عبر صفخته بموقع "فيسبوك" أن النيابة حركت الدعوى الجنائية تجاه المتهمين حيث بحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، عدالة تصرف إطار رعاية شؤون الجرحى في خمسمائة وخمسة وسبعين مليوناً ومئة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعين ديناراً؛ فاستدل المحقق أن هذا المبلغ كان مخصصاً لرعاية شؤون الجرحى الذين يتلقون الخدمة العلاجية في مشافي اليونان؛ وقد تحلل متعهدو الرعاية من القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام؛ بتعمدهم التصرف في قيم مالية دون أن يقابلها فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية؛ وإثبات بيانات مالية تفيد صرفهم  قيم مالية لفائدة أشخاص دون بيان هُويتهم أو إرفاق ما يدلل على عدالة الصرف.

وأشار مكتب النائب العام إلى صرف مبالغ مالية لفائدة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم ؛ وكذلك التسبب في ضرر لحق المال العام بإجراء سداد دين ظهر في مستندات وفواتير تقديم الخدمة العلاجية على خلاف الحقيقة.

وبإنجاز إجراء استجواب المتهميْن، أمر المحقق بحبسهما على ذمة التحقيق؛ وأخذ في طلب الإجراءات التي تلزم تعيين مسؤولية بقية المسهمين في الأفعال موضوع التحقيق.