أمر مكتب النائب العام بالحبس الاحتياطي للمتهمين بسرقة 2800 أنبوب معدني مخصص  لتنفيذ أعمال الإمداد المائي إلى المجمعات السكنية في مدينة سوسة ومباشرة إجراءات طلب رفع القيود الإجرائية في مواجهة الموظفين العموميين المتهمين بتقاضي رِشَى نظير إسهامهم في جريمة السرقة عن طريق المساعدة بامتناعهم عن النهوض بمسؤولية عملهم المنوط بهم حيث أظهرت الإجراءات تقاضي من كُلِّفَ بحراسة الأنابيب مبلغاً مالياً قدره  (58.000 د.ل)؛ نظير السماح للجناة بنقلها؛ وكذلك تقاضي بعض من رجال هيئة الشرطة العاملين في دائرة مديرية أمن شحات مبلغاً مالياً قدره (100.000 د.ل) نظير تحرير أوراق تسمح بمرور المنقولات المسروقة عبر البوابات والتمركزات الأمنية

وأكد مكتب النائب العام مباشرة التحقيق في واقعات سرقة منقولات مملوكة لجهاز مشروعات الإسكان والمرافق، الجبل الأخضر؛ وتحصيل مجموعة من أعضاء هيئة الشرطة لعطايا لا حَقَّ لهم فيها.

وأشار مكتب النائب العام إلى رؤية عدد من المتهمين وهم يشرعون في نقل كمية من أنابيب نقل المياه على متن شاحنات في نطاق دائرة الإدارة العامة للبحث الجنائي - شحات؛ مبينا أن َ مأمور الضبط القضائي طلب ما يرشده إلى مشروعية حيازة المنقولات؛ فعجِزَ الناقل عن إثبات مشروعية الحيازة؛ وقامت لدى مأمور الضبط القضائي مظاهر اقتضت منه استهلال إجراءات جمع الأدلة بسماع أقوال الناقل؛ فَقَادَت من عُهِدَ إليه إجراؤها إلى إدراك  حقيقة أن المنقولات مُحَصَّلَة من جريمة سرقة. 

وبين مكتب النائب العام أنه بفراغ مأمور الضبط القضائي من الإجراءات؛ تولى وكيل النيابة العامة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة البيضاء الابتدائية - إجراءات التحقيق في واقعة سرقة عدد ( 2800 ) أنبوب معدني مخصص  لتنفيذ أعمال الإمداد المائي إلى المجمعات السكنية في مدينة سوسة؛ فأظهرت الإجراءات تقاضي من كُلِّفَ بحراسة الأنابيب مبلغاً مالياً قدره   (58.000 د.ل)؛ نظير السماح للجناة بنقلها؛ وكذلك تقاضي بعض من رجال هيئة الشرطة العاملين في دائرة مديرية أمن شحات مبلغاً مالياً قدره (100.000 د.ل) نظير تحرير أوراق تسمح بمرور المنقولات المسروقة عبر البوابات والتمركزات الأمنية.

وأكد مكتب النائب العام أنه بفراغ المحقق من إجراءات استجواب المتهمين بارتكاب الواقعات؛ انتهى إلى الأمر بحبس المتهمين بارتكاب جريمة السرقة احتياطياً على ذمة القضية؛ وباشر إجراءات طلب رفع القيود الإجرائية في مواجهة الموظفين العموميين المتهمين بتقاضي رِشَى نظير إسهامهم في جريمة السرقة عن طريق المساعدة بامتناعهم عن النهوض بمسؤولية عملهم المنوط بهم.