أعلنت مكتب النائب العام، مساء اليوم الإثنين، حبس مسؤول الحسابات الجارية في مصرف الصحاري - كورنثيا في طرابلس وسلفه، بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وأوضح المكتب، في بيان على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك"، أن وكيل النيابة فتح تحقيقا في تنفيذ عمليات مصرفية بالمخالفة لإجراءات المقاصّة المصرفية.

واشار الى ان التحقيقات كشفت تعمد المتهميْن في إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة العامة، وإسهامهما في حصول غيرهما على منافع مادية غير مشروعة، من خلال خصم مئات الآلاف من الدنانير.

وأضاف المكتب في بيانه أن تصرفات المتهمين أدت إلى قبول صكوك مصرفية لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين، وإلحاق ضرر بالمال العام؛ حيث رأى المحقق الأمر بحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية.