أمر مكتب النائب العام الليبي بحبس مسؤول الخزينة في جهاز الإمداد الطبي؛ ومفوض أداة تنفيذ.
وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن نيابة مكافحة الفساد، في دائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس، نظرت مشروعية صرف ثلاثمائة وستة وثلاثين ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعين ديناراً؛ فكشف الاستقصاء أن الشركة التي تسلمت المبلغ لم تتعاقد معها جهة الإدارة، حيث تآمر مفوضُها مع مسؤول الخزينة على تحريف بيانات إذن صرف ثمن توريد معدات طبية؛ وتزوير بيانات المستفيد في صك مصرفي استعملاه في ارتكاب ماديات الاستيلاء على المبلغ المالي والانتفاع به دون وجه حق.