وقال مكتب النائب العام إن نائب النيابة، تولى تحقيق واقع انحراف المسؤول المذكور عن مُقتضيات المصلحة المعهودة إليه؛ فتم الكشف عن تحلله من القواعد الحاكمة لإدارة المال العام؛ بتآمره مع مدبري الشأن المالي في البعثة على وضع وثائق رسمية مزورة؛ لإخفاء واقعة الاستيلاء على مئة وستين ألف دولار من الأموال المخصصة للبعثة.

وعلى ضوء التحقيق قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وأمرت بضبط بقية المنتفعين بالمال المستولى عليه.