من المنتظر أن يتم الإعلان عن الحركة الخاصة في سلك النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية، ومحافظي الدولة ورؤساء المحاكم الإدارية، بعد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر مأموني، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

ومن المرتقب أن ينعقد الاجتماع اليوم الإثنين أو غدا الثلاثاء، وذلك طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، وطبقا لأحكام المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، وذلك بعد انتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء يوم الثلاثاء 9 أوت/أغسطس الجاري، للفصل في القائمة النهائية للحركة الخاصة في سلك القضاء.

الحركة المرتقبة التي سيعلن عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي قد لا تتجاوز نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع على أكثر تقدير، سيتم فيها حسب ما أشارت اليها بعض المصادر الاعلامية الجزائرية، ترقية قضاة من ذوي الكفاءات إلى مصاف نواب عامين ورؤساء مجالس قضائية، فيما سيتم تحويل عدد آخر من المجالس التي يزاولون بها مهاما حاليا إلى مجالس قضائية أخرى، مع إنهاء مهام وإحالة على التقاعد للعديد من النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية.

وذلك بناءً على التقارير المفصلة عن الأداء القضائي في مختلف المرافق القضائية المتواجدة عبر التراب الجزائري، والتي تم رفعها إلى وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل، التي سبق لها وأن أوفدت مفتشيها إلى كل المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية خلال شهري ماي وجوان الماضيين، حيث اطلعوا عن قرب خلال عمليات تفتيشهم عن الأداء القضائي للقضاة، والفصل في ملفات المتقاضين في المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية.

وبناءً على عمليات التفتيش الذي عملت عليها المفتشية العامة لوزارة العدل من خلال دوريات مفتشيها عبر مختلف المرافق القضائية، سواء في الدرجة الأولى أو الثانية، تمت عملية التقييم التي تعدّ من القواعد الأساسية التي تتم من خلالها عمليات الترقية في سلك القضاة وتبوئهم مناصب المسؤولية، أو التخلي عن خدماتهم من خلال إنهاء المهام أو الإحالة على التقاعد بالنسبة لأولائك الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد.

وللتذكير، فإن هذه الحركة تعدّ الثالثة منذ وصول رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقاضي الأول في البلاد، رئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى سدّة الحكم في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، حيث كانت الحركة الأولى في سلك النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية في 6 أوت/ أغسطس 2020 في عهد الوزير السابق للعدل، بلقاسم زغماتي، والثانية في 9 سبتمبر/ أيلول 2021 في عهد الوزير الحالي للعدل، عبد الرشيد طبي.