قال عبد الرؤوف العامري  رئيس المكتب السياسي لحزب التحريرالاسلامي في تونس ، أن "الدستور الجديد ليس سوى مطية لتكريس استعمار القوى الأجنبية الأوروبية والأمريكية للشعب التونسي ونهب ثرواته"،على حد قوله.

و أكد العامري في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية التونسية الاحد  "بأن القبول بالدستور الجديد وتطبيقه   سيكون بمثابة سلب إرادة التونسي ونهب خيرات" مؤكدا بإن "تدخل الغرب في الشأن العام التونسي  هو تدخل سافر لا يخدم مصلحة البلاد بل يكرس التبعية ويؤسس للاستعمار من جديد" على حد قوله،كما دعا العامري  "الى ضرورة العمل على إرساء دولة الخلافة والاحتكام للشريعة الإسلامية دون سواها  لتسيير البلاد والعباد  والتخلص من الهيمنة الاستعمارية المغلفة تحت غطاء المنظمات التنموية والهياكل الأممية والمؤسسات المالية والبنكية العالمية "  على حد تعبيره.

و كان فرع حزب التحرير الاسلامي بتونس قد طالب في وقت سابق باعلان "دولة الخلافة الاسلامية " و دعا الى تأسيس الدولة الإسلامية والتصدّي إلى "الهيمنة الليبرالية"، لافتا إلى أنّ هناك "عداء" من الغرب لتطبيق الشريعة لا سيما في الأنظمة التي صعدت بعد الثورات العربية.

وظهر حزب التحرير في تونس نهاية السبعينيات امتدادا لحزب التحرير الذي أسسه الشيخ الفلسطيني  تقي الدين النبهاني في القدس العام 1953، ثمّ أسس فروعا له في عدد من البلدان العربية مثل سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر، وهو حزب محظور في بعض الدول العربية والغربية.ويقر حزب التحرير بالتعددية السياسية في إطار المرجعية الإسلامية، ويرفض الأنشطة المسلحة أو دعم العنف، لكنه يعمل على ضم العسكريين إلى صفوفه، ويعتبرهم جزءا من القوة التي يطلب منها تغيير الأوضاع، ولأنه يضم ضباطا من بين المتهمين في بعض القضايا التي حوكم فيها بتونس، أحيل أعضاء الحزب أحيانا إلى محاكم عسكرية.و كانت ولادة النواة الاولى للفرع التونسي من الحزب ولادته قد تزامنت مع بداية ظهور فرع جماعة الاخوان المسلمين تحت اسم حركة الاتجاه الاسلامي و التي تحولت فيما بعد الى حركة النهضة ،وترجع بداية تشكل الخلايا الأولى له إلى عام 1973 ،و قد حصل على تأشيرة العمل القانوني في تونس في عهد حكومة حركة النهضة الاسلامية بالرغم من مخالفة برنامجه السياسي للنظام الجمهوري و تبني رؤية دينية،الامر الذي يمنعه قانون تشكيل الاحزاب السياسية في تونس .