تضاربت تصريحات مسؤولين في حزب المؤتمر الشعبي والحركات الدارفورية حول لقاءات التأمت بينهم بالعاصمة الكينية نيروبي وتمسك الأول بقيام الاجتماعات بينما نفت الاخيرة حدوثها.

وشدَّد أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي د. بشير آدم رحمة على أن اللقاء تم سواءً كان بشكل رسمي، أو غيره. وقال إن وسائل الاتصال تعددت في ظل العولمة وظهور وسائط الاتصال المتمثلة في (سكاى بي، الواتساب، فيس بوك، تويتر) وغيرها من وسائل التواصل الإلكترونية.

ومن جانبها كذبت حركة تحرير السودان (مناوي) قيام الاجتماع واتهمت قيادات الحزب الحاكم والأجهزة الإعلامية بتلقف الاعلان عن انعقاده ، واستثماره في خداع وتغبيش الوعي الشعبي، وإرسال رسائل خاطئة بأن المقاومة وافقت على الدخول في حوار مع المؤتمر الوطني.

وقال تعميم صحافي اصدره الناطق الرسمي باسم الحركة عبدالله مرسال إنها لم تكن جزءاً من اللقاء المشار إليه، ورفضت تبني الآخرون أيَّاً كانوا مواقف بالنيابة عنها أو تنسب إليها، خاصة وأن موقف الحركة واضح وجلي من وثبة (الظلام) – على حد تعبيرها – التي دعا لها رأس النظام المشير عمر البشير.

وأوضحت حركة العدل والمساواة السودانية إنها جاهزة للحوار والتنسيق مع أي قوي سودانية حول إسقاط نظام حكم البشير والتأسيس لنظام حكم انتقالي جديد في السودان لتسوية الأزمة السودانية بشكل حقيقي دون رجوع للوراء .

وقالت في تعميم صحافي إنها حركة لها شخصيتها الإعتبارية وإستقلاليتها في إتخاذ قرارتها وأن شرعيتها أسستها من نضالها الوطني وبرامجها وإنتشارها الجماهيري ولا أحد يستطيع تجاوزها من المعادلة الوطنية السودانية سواء بسواء.

و قال مستشار رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ،القيادي في الجبهة في الثورية محجوب حسين، فى وقت سابق إن عهد ارتداء القمصان الآسنة ولي و إنتهي ، وإن قضيتهم وطنية سودانية لا ترتبط بأشخاص أو رؤية أحزاب أخرى. واستغرب تخيل لقاءات تصدر من أحزاب بعينها متسائلا (لمصلحة من يتاجر أفراد من الشعبي).

وكان حزب المؤتمر الشعبي قد رحب بمبادرة الحوار الوطني التي اطلقها الرئيس السوداني واتفق مع الحزب الحاكم على ضرورة قيامه في اقرب وقت ممكن بعد تهيئة المناخ السياسي الملائم ومشاركة جميع القوي السياسية فيه بما فيها الحركات المسلحة.

 المهدي يبلغ المعارضة السودانية  بزهد "الحزب الحاكم " في التوافق مع اليسار

وعلى صعيد اخر أبلغ زعيم حزب الأمة القومي السودانى  الصادق المهدي قوى المعارضة بان حزب المؤتمر الوطني الحاكم  يهدف من دعوة الحوار إلتى أطلقها مؤخراً التقارب مع حزبه إضافة إلى المؤتمر الشعبي الحزب الإتحادي الديمقراطي - طبقاً لرئيس المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ- ،في وقت إلتزم "الشعبي" بزعامة دحسن عبد الله الترابي دخول الحوار المرتقب ،بأجندة تحالف المعارضة.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة، إن حزبه أكد لقوى المعارضة أنه سيدخل الحوار بأجندة التحالف والمتمثلة في الحريات والوضع الانتقالي وإيقاف الحرب ودستور متفق عليه يقود للانتخابات.

ونفى رحمة في برنامج مؤتمر إذاعي ، الجمعة بالاذاعة السودانية ، أن تكون دعوة البشير هدفت لتوحيد (المؤتمر الوطني والشعبي) أو الحركة الإسلامية، لكنه لم يستبعد حدوث تنسيق بين الحزبين.

وقال إن هذا الحديث سابق لأوانه، ورهن الخطوة بتوفر الحريات والديمقراطية، وأشار إلى إمكانية تغيير موقف الحزب الشيوعي من الحوار.

وأضاف إن لديهم تحفظات لكن يمكن أن يتغير موقفهم ويلحقوا بالحوار، مؤكداً موافقة حركة (حق) المبدئية على الحوار الوطني.

غير ان رئيس المؤتمر السودانى ابراهيم الشيخ، قال إن رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي أبلغ تحالف المعارضة أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يريد من مبادرة الحوار إبرام اتفاقيات مع المؤتمر الشعبي، الاتحادي الديموقراطي الأصل، وحزب الأمة القومي فقط.

وكشف ابراهيم في مؤتمر اذاعي عن لقاء قبل خمسة ايام جمع بينهم و الصادق المهدى اوضح فيه الاخير المساعي التي يريدها النظام من عملية الحوار، وقال أن المهدى أكد لهم عدم رغبة النظام في بقية الاحزاب الاخرى.

وأكد ابراهيم انهم ليسو ضد الحوار ولكن وفقا لشروط منها اتاحة الحريات والافراج عن المعتقلين السياسين وايقاف الحرب، وكشف عن وجود اربعة معتقلين من حزبه حتى الان، واضاف سندخل الحوار بشروطنا ولن ندخله الا بعد تنفيذها حتى لو فضلنا وحدنا في الساحة وسنقاتل حتى الرمق الاخير.

وأشار إلى أنهم ليسوا ضد الحوار مبينا انه لكى يكون حوارا منتجا ذو قيمة يفضى الى معالجات لابد من اشراك الجميع واطلاق كافة الحريات.

وقال الشيخ لذات البرنامج ان القضايا الأربعة التى احتوتها دعوة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية للحوار فى نهاية يناير الماضي والقضايا الأخرى تحتاج الى حوار عميق حولها مؤكداً ترحيبهم بالحوار وبخطوة الرئيس البشير نحوه .

مضيفا ان الحوار لايتم دون شروط محددة ودون تهيئة مناخ وترتيبات تفضي اليه ودون إشراك كل القوى السياسية فى حلها.

وأوضح الشيخ ان هناك قضايا محورية (فنية) أساسية كقضية الانتخابات ومعالجة الخدمة المدنية والعسكرية والإعلام والأمن إضافة الى كيفية معالجة قضايا الاقتصاد بمحاوره المختلفة.