أعلن حزب الأمة القومي المعارض، اليوم الثلاثاء، رفض الشرطة السودانية منحه ترخيص لتنظيم مسيرة سليمة غدا الأربعاء تطالب بإطلاق سراح زعيم الحزب الصادق المهدي المحتجز منذ أكثر من أسبوعين على خلفية بلاغ جنائي قيده ضده جهاز المخابرات.

وقالت "مريم" مسؤول الإتصال التنظيمي بالحزب، وهي نجلة الصادق المهدي، إن الشرطة رفضت منحهم الترخيص بحجة أن والدها "مسجون في قضية جنائية ولا يسمح بتسيير المواكب في شأن أصحاب القضايا الجنائية".

وإعتقل المهدي في 17 مايو/أيار الماضي على خلفية بلاغ جنائي قيده ضده جهاز الأمن والمخابرات بشأن إتهامه لقوات الدعم السريع التابعة للجهاز والتي تساند الجيش في حربه ضد المتمردين بأقليم دارفور غربي "بإرتكاب جرائم حرب وإغتصاب وحرق قرى والإعتداء على المدنيين ونهب ممتلكاتهم".

ويواجه المهدي تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة التذمر وسط القوات النظامية وتشويه سمعتها والتي تصل عقوبتها حد الإعدام.

وكانت نيابة أمن الدولة حظرت النشر في قضية المهدي الأسبوع الماضي إلى حين "إكمال التحري" بحجة "عدم التأثير أو الإضرار بسير العدالة، إنفاذا لمقتضيات المادة  26 من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م، وهو ما انتقدته هئية الدفاع في مؤتمر صحفي اليوم.

وقال عضو الهئية التي تضم نخبة من المحاميين السودانيين كمال الجزولي إن قرار النيابة "غير قانوني ويعيق شفافية المحاكمة للسير بها في الظلام".

وفي تصريحات صحفية، أضاف :"رغم عدم وجود سند قانوني إلا أن القرار منع النشر لصالح المهدي وسمح لأجهزة الإعلام بالنشر ضده ".

ووصف الجزولي رفض النيابة إطلاق سراحه بالضمان بأنه "عقوبة إدارية تمارسها سلطة غير قضائية " وتابع "عدم إطلاق سراح المهدي بالضمان استنادا على أن التهم الموجهة له تحاكم بالإعدام يخالف الدستور والقانون الجنائي الذي يحظر الحكم بالإعدام لمن بلغ السبعين من العمر إلا في القصاص ويحظر سجن من بلغ تلك السن إلا في حد الحرابة". ويبلغ المهدي من العمر (77 عاما).

من جهته إنتقد عضو الهئية أمين مكي مدني نقيب المحاميين السابق ما وصفه "البطء الملازم لإجراءات التحري لتطويل فترة الحبس بدون قرار قضائي" وتساءل "في ماذا تتحري النيابة والمهدي لم ينكر ما نسب إليه من أقوال".

واحتجاجا على إعتقال المهدي انسحب حزب الأمة، أكبر الأحزاب المعارضة من عملية الحوار التي دعا لها الرئيس عمر البشير في يناير/كانون ثاني الماضي، وتسببت في انقسام تحالف المعارضة الذي يضم نحو 20 حزبا ما بين مؤيد ومعارض، حيث قبل الدعوة بجانب حزب المهدي حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الإسلامي حسن الترابي.

ووضعت بقية الأحزاب بجانب الحركات المسلحة وعددها 4 تحارب الحكومة في 8 من أصل 18 ولاية سودانية حزمة من الشروط  لقبول دعوة البشير أبرزها إلغاء القوانيين المقيدة للحريات ووقف الحرب وآلية مستقلة لإدارة الحوار.

ومثل إعتقال المهدي وهو آخر رئيس وزراء منتخب إنقلب عليه الرئيس عمر البشير مدعوما من الإسلاميين في 1989  أول إعتقال لسياسي منذ قرارات إتخذها البشير في أبريل الماضي قال إنها لرغبته "الصادقة" في إنجاح الحوار الوطني في صدارتها السماح لكل القوى السياسية بممارسة نشاطها بحرية وحرية الإعلام وتوفير ضمانات كافية لقادة الحركات المسلحة للمشاركة في الحوار داخل السودان.

ومنذ اعتقاله نظم أنصار المهدي عدة إعتصامات إحتجاجا على إعتقاله، وذلك داخل المركز العام للحزب أو مسجد الهجرة وهو المسجد الرئيسي لطائفة الأنصار أحد أكبر الطوائف الدينيةبالبلاد وتمثل مرجعية للحزب، دون أن تعترضها الشرطة التي فرقت مظاهرة لهم الجمعة قبل الماضية عند محاولتهم الخروج للشارع.