قررت الحكومة الليبية المؤقتة استبعاد الشركات التركية من كافة المشروعات في الدولة الليبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الرابع لسنة 2015 للحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني رئيس مجلس الوزراء ، المنعقد بمقر الحكومة الموقتة بمدينة البيضاء.
وعلى هامش نفس الاجتماع اتخذت الحكومة الليبية جملة من التدابير الاقتصادية من بينها إعادة النظر في جميع تعاقدات المشروعات مع الشركات الأجنبية ومراجعتها وفق مايتماشى ومصلحة الشعب الليبي.

ووفق بعض المراقبين فان استبعاد حكومة الثني للشركات التركية من تعاملتها ومقاطعتها اقتصاديا لم يكن مفاجئا بسبب الموقف العدائي للحكومة التركية تجاه حكومة طبرق والتي تتهمها بدعم الميليشيات وحكومة الحاسي الموازية .