بحثت حكومة الوحدة الوطنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استراتيجية التنويع الاقتصادي، وتنمية القطاع الخاص وريادة الأعمال والمشروعات الصغرى والمتوسطة القائمة على سلاسل القيمة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، الممثل المقيم للمكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "كريستوفر ليكر" ونائبه عادل منصور وفريق النمو الشامل والاقتصاديين والتمويل.

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أن الاجتماع بحث جملة من القضايا ذات الطابع الاقتصادي وخصوصا تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ودور البلديات في تحقيق تلك الأهداف من خلال قدرتها على إعداد الخطط وتنفيذها، وتم التطرق إلى الدور الذي تلعبه اللجنة العليا للتنمية المحلية المستدامة والتي تضم في عضويتها كافة البلديات الليبية.

وجرى خلال الاجتماع الاستقرار مبدئيا على أوجه التعاون والدعم في المجالات التي من شانها دفع عجلة مسار التحول نحو اللامركزية ورقمنة الإجراءات وفتح فرص عمل حقيقية تسهم في الرفع من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي .