تواصل حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج توريط نفسها في المخططات التركية الهادفة الى مد نفوذ أنقرة في ليبيا ونهب ثرواتها،فبعد أن فتحت حكومة السراج الباب أمام شحنات السلاح المتتالية والطائرات المسيرة التي سفكت دماء الليبيين،تحولت هذه الحكومة الى بوابة لدخول العناصر الارهابية القادمة من سوريا تحت غطاء تركي وهو ما بات يمثل تهديدا كبيرا يحيط بهذا البلد الممق منذ سنوات جراء الانقسامات وغياب سلطة الدولة.
الى ذلك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان،الإثنين، إن عدد المقاتلين السوريين الذين وصلوا إلى تركيا؛ تمهيدا لنقلهم إلى القتال في ليبيا، بلغ نحو 1600.وأضاف في بيان، أن المقاتلين يتبعون فصائل "السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم، الموالية لتركيا"، حيث جرى نقلهم من منطقة عفرين، بعد تسجيل أسمائهم، في الوقت الذي تتواصل عملية تسجيل الأسماء بشكل واسع".
وكان المرصد قال، أمس الأحد، إن "300 سوري وصلوا العاصمة الليبية طرابلس، حتى الآن، في حين بلغ عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب، ما بين 900 و1000 مجند".ونقل عن مصادر قولها، إن "الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد، لعقد مدته 3 أو 6 أشهر، مقابل التوجه إلى طرابلس في ليبيا، وكلما طالت المدة كلما زاد الراتب الذي يتلقاه المقاتل".
وتداول ناشطون منذ يومين مقاطع مصورة لمسلحين أتراك يقاتلون الجيش الليبي جنوب العاصمة طرابلس، وهو ما نفته حكومة الوفاق وقالت إن المقاطع جرى تصويرها في إدلب السورية وهو ما اعتبره مراقبون محاولة من حكومة السراج لابعاد الشبهات عنها خاصة في ظل ردود الفعل المحلية والدولية المنددة بعمليات نقل المرتزقة السوريين الى ليبيا لتأجيج الصراع القائم في طرابلس.

وفي تطور جديد يزيد من توريط حكومة الوفاق في نقل المرتزقة الى ليبيا،أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، في تصريحات إعلامية إن السوريين الذين يقاتلون في ليبيا مرتزقة قاتلوا تحت العباءة التركية في سوريا ولم يكن ولائهم يوماً للشعب السوري، مبينا أن المقاتلين وعدوا بالجنسية التركية ومبالغ مالية كبيرة، ستدفعها حكومة الوفاق وليس تركيا لأن الميزانية التركية لا تسمح بدفع 2500 دولار امريكي لقرابة 1000 مقاتل.
وكشف عبد الرحمن أن المرتزقة السوريين من فرقة السلطان مراد التي ترتكب انتهاكات واسعة بحق أبناء الشعب السوري من سرقة منازل وإعدامات، في عفرين وقامت بتهجير مئات الآلاف من الأهالي نتيجة دعم تركي لهذه الفصائل، كما تورطت في إعدامات ميدانية في رأس العين وتل أبيض وإعدام مواطنة هي رئيسة حزب سياسي لا علاقة لها بالعسكرة.واشار إلى وجود 4 مراكز جندت نحو 1000 مقاتل في منطقة عفرين مشددا على أن الشعب السوري يرفض هذه الممارسات.

وبالرغم من الأزمات الاقتصادية التي تعانيها ليبيا والوضع المعيشي الصعب للمواطن الليبي،تصر حكومة الوفاق على دفع ملايين الدولارات للمرتزقة من أجل اراقة المزيد من دماء ابناء ليبيا.وليس الامر بجديد فحكومة الوفاق تتهم بتمويل المليشيات المسلحة خاصة في ظل سيطرتها على المؤسسات المالية الليبية وتوظيف مقدراتها لخدمة أجنداتها التي يديرها تيار الاسلام السياسي وعلى رأسه جماعة "الاخوان".
ففي بداية المعركة مطلع أبريل الماضي،أعلن السراج تخصيص 2.5 مليار دينار ليبي أي حوالي مليار دولار.وأصدر السراج حينئذ قرارين بشأن تخصيص مبلغ ملياري دينار (حوالي مليار دولار) لمعالجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة ومعالجة آثار الاشتباكات بالعاصمة طرابلس، وكذلك تخصيص مبلغ 484 مليون دينار لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق أي نحو 200 مليون دولار.
وفي أغسطس الماضي،خصصت حكومة الوفاق،مبالغ مالية ضخمة جديدة ومكافآت تصرف لعناصرها المسلحة،حيث أصدر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قراره رقم 67 لسنة 2019، الذي قرر بموجبه صرف مكافأة مالية قدرها 3 آلاف دينار (حوالي 1500 دولار)  لعناصر الميليشيات من الذين لبوا "نداء الواجب للدفاع عن العاصمة ضمن عملية بركان الغضب" وفق ما وصفهم نص المادة الأولى من القرار.

كما قرر المجلس الرئاسي،تخصيص 40 مليون دينار (28.5 مليون دولار)  لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق. وأشار القرار إلى خصم المبلغ من بند المتفرقات بالميزانية العامة، التي تحصل على ترتيباتها من مصرف ليبيا المركزي، وفق صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.ولم يذكر القرار وجهة صرف المبلغ وسط توقعات بأن يكون مخصصا لصفقات تسليح الميليشيات.
وفي نوفمبر الماضي، كشف مدير السيولة في المصرف رمزي أغا،أن المجلس الرئاسي وإدارة المصرف المركزي في طرابلس اتفقاً على بيع 16 طنًا من الذهب الموجود في خزائن المركزي طرابلس في سرية تامة لرجل أعمال أجنبي.وأشار في إدراج له على صفحته بموقع فيسبوك مساء الاثنين إلى أن هذا الإجراء تم بعد انتهاء أعمال اللجنة المشكلة بخصوص التقييم وجرد للاحتياطي من الذهب الموجود بالمصرف منذ أيام سابقة.
وفي تصريح للعربية.نت،أكدّ الآغا أن هذه الصفقة السريّة تمّت من أجل دفع إتاوة إلى أمراء الميليشيات المسلّحة التي تتولى حماية المجلس الرئاسي وتأمين بقائه، وتقود العمليات العسكرية ضد الجيش الليبي الذي يهاجم طرابلس، لافتا إلى أن هذه التجاوزات خطيرة جدا وغير قانونية تمر دون قيد ورقابة.

وتلوح أنقرة تلوح منذ أسابيع باحتمال القيام بمهمة عسكرية في ليبيا، بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على بدء الجيش التركي توغلاً في شمال شرقي سوريا مستهدفاً المقاتلين الأكراد.وأكد الرئيس التركي،في وقت سابق أن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.وعاد ليعلن الخميس الماضي، أن بلاده تلقت من حكومة الوفاق طلباً لإرسال قوات إلى ليبيا، مشدداً: "وسنفعل ذلك.
وأضاف بحسب ما نقلت عنه قناة "تي آر تي" التركية: "ندعم حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي بكل الوسائل". وأوضح أنه "في الثامن من يناير ستتم الموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا"، قائلاً "اتفاقيتنا مع ليبيا دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل ودونت بسجلات الأمم المتحدة".فيما أبدى المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر،استعداد بلاده لبناء قاعدة عسكرية في ليبيا إذا تقدمت طرابلس بطلب بهذا الشأن، على غرار القاعدتين التركيتين في الصومال وقطر.
وباتت حكومة الوفاق البوابة الرئيسية التي يحاول من خلالها أردوغان مد نفوذه في ليبيا جريا وراء أطماعه في ثروات البلد الغني بالنفط والغاز،ولهثا وراء أحلامه المزعومة باستعادة أرث أجداده العثمانيين وهو ما كشفه صراحة في أكتوبر الماضي حين زعم أن بأن "الأتراك يتواجدون فى ليبيا وسوريا، من أجل حقهم، وحق إخوانهم فى المستقبل"،وأضاف "تركيا وريث الإمبراطورية العثمانية" مشيرا إلى سعيه لإحياء ما وصفه بالمجد القديم للأتراك.

وفي الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل ينظر البرلمان التركي مشروع قانون يمنحها صلاحية الدخول للأراضي الليبية.وذلك بعد أن وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، علما أنه قد تم تسليم المذكرة للبرمان وفق قناة روسيا اليوم.وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قد قال إن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا ستحال للبرلمان اليوم مذيلة بتوقيع أردوغان.
واستبق أردوغان حصوله على تفويض برلماني بارسال قوات الى ليبيا بتسريع عمليات نقل المرتزقة السوريين للمشاركة في القتال الى جانب حكومة الوفاق في طرابلس في ظل التقدم الكبير الذي يحققه الجيش الوطني الليبي على الأرض واتجاهه نحو حسم المعارك وهو ما يثير مخاوف أردوغان الذي يسعى لتمكين حلفائه من تيار الاسلام السياسي الموالي له من السلطة في طرابلس.

 وتصاعدت أصوات قيادات "الاخوان" المبررة للتدخل التركي في ليبيا في مشهد كشف بوضوح منطق هذه الجماعة الذي يقوم على بيع الوطن من أجل السلطة،فبعد أن ساهموا في اسقاط الدولة في العام 2011 عبر تدخل الناتو الذي جعل من البلاد ساحة للفوضى ونهبا للتنظيمات الارهابية التي أذاقت الليبيين سنوات من الدم والألم،هاهم مجددا يطالبون باحتلال تركي ويمجدون تاريخا عثمانيا مليئا بالمجازر والفضائع كتبت في تاريخ ليبيا.
ويجمع المراقبون على أن حكومة الوفاق التي وصلت طرابلس على متن بارجة بحرية إيطالية في مارس 2016 لتمارس مهمة الحكم التي أسندت إليها وفق اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015،والتي لم تحصل على أي شرعية محلية،تحولت الى أداة تركية لتمرير مخططات أردوغان الساعي لمد نفوذه في المنطقة وتحقيق أحلامه الاستعمارية.ويرى هؤلاء أن الشعب الليبي الذي مازال يستذكر باعتزاز بطولات الآباء والأجداد في مقاومة الاحتلال العثماني القديم،لن يرضى بمحاولات العثمانيين الجدد لاحتلال أرضه مجددا.